الواقع العربي

انعكاسات أحكام الإعدام على منظومة القضاء بالعراق

ناقشت الحلقة واقع منظومة القضاء والعدالة في العراق في ظل تزايد وتيرة أحكام الإعدامات التي تصدرها وتنفذها السلطات هناك في السنوات الأخيرة.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التزايد الكبير في حجم الإعدامات التي تنفذها السلطات العراقية خلال السنوات الأخيرة. فقد تم توثيق 237 حالة إعدام في العامين الماضي والحالي في حين ينتظر 1724 شخصا تنفيذ حكم الإعدام.

ويقول التقرير إن معظم هذه الأحكام صدر بناء على أدلة مشكوك فيها أو شهادات مخبرين سريين.

حلقة الأربعاء (22/10/2014) من برنامج "الواقع العربي" ناقشت واقع منظومة القضاء والعدالة في العراق في ظل تزايد وتيرة أحكام الإعدامات التي تصدرها وتنفذها السلطات هناك في السنوات الأخيرة.

منذ أعادت السلطات العراقية العمل بعقوبة الإعدام عام 2004، لا تنقطع قوافل الذاهبين إلى منصة الإعدام بالعشرات، كما لا تنقطع الإدانات الحقوقية والدولية بشأن التزايد المفرط في حجم عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه أن أحكام الإعدام في العراق تطبق على مجموعة واسعة من الجرائم، أبرزها تلك التي توصف بأعمال الإرهاب.

وبحسب تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية، فإن معظم أحكام الإعدام التي صدرت خلال السنوات الأخيرة بالعراق طُبقت بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2005، الذي يشمل عبارات رأت المنظمة أنها مبهمة، من قبيل التحريض على أعمال الإرهاب، أو التخطيط لها، أو تمويلها، أو دعم آخرين لارتكابها.

كما اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النظام العراقي العام الماضي باستخدام أحكام الإعدام بشكل طائفي. وبينما تدافع وزارة العدل العراقية عن أحكام الإعدام المفرطة قائلة إنها تخضع للتدقيق من قبل محكمة التمييز، تتهم جهات حقوقية دولية الوزارة العراقية بالتضليل، لأن إجراءات محكمة التمييز برأي هؤلاء تقتصر عادة على نظر الأوراق ولا تتناول ما تقدمه المحاكم الأدنى من أدلة قد تكون موضع خلاف، بما في ذلك "الاعترافات" التي يتراجع عنها المتهمون والادعاءات المتعلقة بالإكراه أو التعذيب.

قضاء مسيس
حول هذا الموضوع يقول مدير المركز الوطني للعدالة الدكتور محمد الشيخلي إن عقوبة الإعدام أخذت طابعا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية في العراق، بعد أن وصلت مستويات الإعدام لمراحل غير مقبولة ومقلقة، في ظل غياب منظومة قضائية عادلة.

واعتبر الشيخلي أن الأعداد الكبيرة لأحكام الإعدام في العراق يتوجب معها أن يتم عرضها على محاكمات عادلة، وطالب محكمة التمييز بأن تعيد النظر في هذه الأحكام التي صدرت وفق قانون الإرهاب.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ترفع القضايا مستندة إلى اعترافات انتزعت بوسائل التعذيب السادية، وأغلب المحاكم العراقية تتبع أسلوب انتداب المحامين وهو أسلوب فاشل، بحسب رأيه، مؤكدا أن المنظومة القضائية وصلت إلى أسوأ مراحلها في تاريخ النظام القضائي العراقي.

ويرى الشيخلي أن النظام القضائي العراقي يعاني من التسيس، وهو ما أكده المدعي العام الأميركي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مارس دورا في هذا التسيس بتعيين بعض القضاة المحسوبين على حزبه.

غياب العدالة
من جهته، حذر الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور الصادق الفقيه من خطورة غياب العدالة في القضاء العراقي، وقال "إن من لا ينصفه القانون يحاول أن يجد طريقه لتحصيل حقوقه، وبالتالي يمثل خطرا على المجتمع والحياة العامة" والسبب الرئيسي هو أن يُظلم الإنسان من خلال القانون.

وأضاف أن غياب العدالة القضائية يولد حالة من الاحتقان والتوتر الشديد، فضلا عن أشكال مختلفة من التنظيمات التي تحاول أن تحمي نفسها وتقتص ممن ظلمها.

واعتبر الفقيه أن التسرع والاستسهال في استيفاء شروط العدالة أمر خاطئ وخطير، خاصة إذا تعلقت الأحكام بحياة الإنسان.

وقال إن فقدان هيبة القانون هو فقدان لهيئة الدولة، وانتفاء حماية المواطن بالقانون سبب كاف ووجيه لأن ينفصل عن النظام الحاكم أيا كان شكله، ولأن القانون أساس في ترتيب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فإذا فقدت الثقة في القانون فقدت الثقة بالتالي في المؤسسات والدولة.