أردنيون يسخرون من "عنق زجاجة" الملقي

ففي أول ظهور مصور للملقي بعد انتهاج حكومته سياسة رفع الأسعار وفي مقدمتها الوقود ورفع الدعم عن الخبز منذ أشهر، بشر باستمرار الضائقة المادية والاقتصادية مع مزيد من فرض الضرائب في المستقبل.

وعبر المغردون عن إحباطهم من اللقاء لعدم تقديم الملقي حسب وصفهم حلولا لمشاكل المواطنين ووضع حد لمعاناتهم، وعلى العكس فقد أبدى إصرارا وتمسكا بسياسته الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن، في ظل غياب الدخل المادي.

ويتشارك المغردون التعليق على اللقاء عبر رسائل النقد والسخرية والصور الكاريكاتورية بوسوم #عمو_ما_بدنا_إياك، #الحق_عالزجاجة، #الملقي، وجميعها تتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.

ويقول مدونون إن الثقة بالحكومة أصبحت مفقودة تماما، والوعود التي تقدمها لم تعد محط صدق للشعب، وطالبوه بالرحيل مع وزرائه، وإسناد مسؤولية البلاد لآخرين أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطن، وأقل سرقة وفسادا، حسب وصفهم.

ورفض آخرون آلية معالجة الأزمة الاقتصادية والديون التي تعيشها البلاد، وإلقائها على كاهل المواطن، وتبرئة الحكومة وسرقاتها منها، "الشعب ليس ضد مساندة اقتصاد الوطن، ودعمه لكي يبقى صامدا، ولكن المواطن ضد قلة الخبرة وكثرة السرقة لدى الحكومة".

تصريحات الملقي
وقال الملقي في معرض مقابلته إن حكومته "لم تبحث عن الشعبوية الآنية على حساب الوطن ومستقبل أبنائه، إن الإجراءات الماضية جاءت لحماية الوطن والمواطنين، ولولا هذه الإجراءات لغرق الأردن بالديون ووصل حد الإفلاس".

وأضاف أن "المواطن تحمل صعوبات اقتصادية وعلينا جميعا أن نتحمل لأننا نحمي الوطن وليس الحكومات التي تأتي وتذهب ويبقى الوطن"، معربا عن ثقته بقدرة الوطن وأبنائه على الخروج من هذه المرحلة الصعبة.

وأكد أن أزمة البلاد ستستمر حتى منتصف 2019، وبعدها ستخرج من "عنق الزجاجة"، ودعا إلى محاسبة الحكومة نهاية العام إذا فشلت فيما التزمت به، متمسكا بمبدأ الشفافية والعمل مع الجميع للخروج من الأزمة التي يعانيها اقتصاد بلاده.

وأوضح أن السياسة النقدية لبلاده لديها خطوط حمراء لن تتجاوزها الحكومة مهما حدث، لأنها رأس مال المواطن، وعليه فإنه بشرهم بأعباء جديدة خلال العام الحالي بعد تعديل قانون الضرائب، مشيرا إلى أن "القانون الجيد سيزيد من فاعلية تحصيل الضرائب، ويزيد تجريم المتهرب الضريبي".

أصل الأزمة
يشهد الأردن واحدة من أكثر موجات الغلاء قسوة هذا العام، حيث قررت الحكومة رفع أسعار الخبز لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما جراء رفع الدعم عنه، بدعوى أن 65% من المستفيدين من الدعم غير أردنيين.

 ثم ألحقتها برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب مختلفة نهاية العام الماضي، وذلك في إطار المراجعة الشهرية التي تجريها الحكومة لأسعار المحروقات التي أصبحت ترتبط بأسعار النفط العالمية، وما زالت تلحقها برفع أسعار خدمات أخرى كان آخرها الكهرباء مطلع الشهر الحالي.

وقد أسفر ذلك عن اختناق المواطن الأردني مما أدى إلى احتجاجات ومسيرات للمطالبة بإعادة النظر في القرارات الحكومية المتعلقة برفع الدعم عن مادة الخبز ومشتقات النفط والضرائب التي فرضت على مختلف السلع والمواد التموينية.

وتهدف الحكومة الأردنية من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري البالغ 1.75 مليار دولار.