مستقبل اتفاق نووي إيران بعد تمديد العقوبات الأميركية

لم تكن الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب الأميركي بتمديده قانون العقوبات على طهران مفاجئة لدى مراكز القرار في إيران، فالأمر كان متوقعا منذ أشهر.

وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأثناء حضور جلسة استماع بالبرلمان الإيراني في يونيو/حزيران الماضي أشار الى أن هناك مجموعة في الكونغرس الأميركي تسعى لتمديد قانون العقوبات ضد إيران.

لكن هذا لم يمنع أن يكون هناك تفاؤل بأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 قد يجب ما قبله من عقوبات حتى وإن كانت أحادية الجانب كما هو حال قانون العقوبات الأميركي.

يقول الباحث الإيراني في الشؤون الأميركية محمد مرندي إن تصويت مجلس النواب الأميركي على تمديد قانون العقوبات ضد إيران ليس بالجديد على السياسة الأميركية، لكن هذا الإجراء سيمنح إيران الفرصة للاستفادة من كافة الإمكانات التي لديها في تطبيق بنود الاتفاق النووي.

يذكر أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران عام 1996 في عهد الرئيس بيل كلينتون ومددت لعشر سنوات عام 2006 كان من المفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية 2016، وعلى الرغم من تصويت مجلس النواب على تمديدها فإن الحكومة الإيرانية تترقب السير التشريعي للقانون فلا يزال أمامه مجلس الشيوخ وكذلك توقيع الرئيس باراك أوباما حتى يصبح ساري المفعول.

تحذير استباقي
وكرد فعل استباقي من إيران وجهت طهران تحذيرا على لسان أمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني الذي أعلن أن أي تمديد للعقوبات على إيران سيعتبر بمثابة إلغاء الاتفاق النووي، وأن بلاده أعدت ردا تقنيا يمكن تفعيله في أي لحظة وبشكل سريع.

تصريح شمخاني وإن كان واضح المعاني لكنه لا يخرج عن إطار التحذيرات التي تهدف إلى رفع سقف المطالب الإيرانية، فجميع الأطراف الدولية تعلم أن الاتفاق النووي كان هدفه رفع العقوبات الدولية التي فرضت على إيران على خلفية برنامجها النووي.

أما العقوبات الأحادية الجانب فلم تكن ضمن الاتفاق، وأي مبادرة لرفعها تبقى ضمن إبداء حسن النوايا بهدف إنجاح الاتفاق، لذلك فإن الحديث عن الخروج من الاتفاق لكلا الطرفين الأميركي أو الإيراني يبقى أمرا مستبعدا، ولا سيما أن الاتفاق حصل على إجماع دولي يسانده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

في إيران كل المؤشرات تدل على أن طهران لا تفكر بالتورط في أي خطوة غير مدروسة العواقب بانسحابها من الاتفاق النووي، فهي تريد أن تحافظ على الإجماع الذي حصل عليه الاتفاق، وتستعمله إذا ما تنصل الطرف الأميركي من تعهداته، خاصة في ظل تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتمزيق الاتفاق النووي.

بدائل
وأمام استمرار التوتر بين طهران وواشنطن فإن الأخيرة قد تلجأ إلى عقوبات خارج التفاهمات الدولية كما هو حال تمديد العقوبات الحالية، أو فرض عقوبات على خلفية ملفات حقوق الإنسان والمنظومة الصاروخية، وكذلك بسبب دعم إيران للنظام السوري بناء على القرار الأخير الذي تبناه مجلس النواب الأميركي.

ويقول دكتور مرندي إنه إذا لم تلتزم واشنطن بالاتفاق النووي وفرضت عقوبات على إيران فإن ذلك سيطلق يد إيران في تنفيذه، وستتشدد في مسألة تفتيش المنشآت النووية أو الوصول إليها.

التحرك الأميركي ضد إيران يأتي في مرحلة ما تعرف سياسيا بـ"البطة العرجاء" من إدارة أوباما الذي أحدثت سياسته خرقا أميركيا باتجاه طهران التي ستنتظر ماذا سيحمل ترمب معه.

أما المرشد الإيراني علي خامنئي في آخر تصريح له فيرى أن أميركا هي نفسها منذ 37 سنة، ولا خير في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فكلاهما شر على الشعب الإيراني، بحسب تعبيره.