بأي ثمن جلبت ليبيا السنوسي؟

وتطابقت تصريحات أعضاء في المؤتمر الوطني في حديثهم للجزيرة نت، إذا قال العضو الضاوي المنتصر إن ليبيا وموريتانيا أبرمتا اتفاقا ضمن بنوده تسليم السنوسي في إطار التعاون بين البلدين، نافيا أن يتحول الاتفاق في مجال الاستثمارات إلى صفقة.

وكشف المنتصر عن دفع مبلغ مالي إلى موريتانيا لم يحدد قيمته، لكنه أكد أن بقية المبالغ المترتبة على الاتفاق هي في صورة استثمارات.

ويرى الضاوي المنتصر أن عبد الله السنوسي لا يساوي بضعة ملايين، فهو رأس في النظام السابق وكان بإمكانه دفع المليارات للبقاء هاربا، ووصف رئيس المخابرات السابق بأنه "صيد ثمين" و"عملة نادرة"، مؤكدا أنه ليس لديه مانع من دخول بلاده في صفقة لجلبه.

ومن جهته، يقول العضو عز الدين محمد يونس في حديثه للجزيرة نت إن من مصلحة ليبيا الحصول على السنوسي ومن مصلحة موريتانيا الحصول على اتفاق اقتصادي، مؤكدا أن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح.

وتساءل محمد يونس قائلا: لماذا لا ندفع؟ مؤكدا دعمه لإبرام أي اتفاق أو صفقة من أجل الحصول على عبد الله السنوسي، وقال إن المؤتمر الوطني حريص على مصلحة الشعب الليبي.

وفي تصريح مقتضب للجزيرة نت، قال العضو كمال الجطلاوي إنه لا توجد صفقات في العلاقات الدولية ولكن توجد مصالح بين الدول، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والقانونية الموقعة بين الدولتين الشقيقتين.

 

عادة موروثة
ورأت الناشطة السياسية والأكاديمية عبير أمنينة أن تسليم السنوسي كان نتاجا لصفقة أبرمتها الحكومة الانتقالية مع موريتانيا، وعزت أسباب ذلك إلى أن التعويضات المالية هي مدخل ليبي بامتياز وهي عادة موروثة -حسب قولها- عن نظام العقيد الراحل معمر القذافي الذي كلن يحل المشاكل الداخلية والخارجية بالمال.

 

 
وبينما يربط المعارض السياسي السابق جمال الحاجي في حديثه للجزيرة نت بين توقيت التسليم وقرب تشكيل الحكومة الجديدة وطلبه من حكومة الكيب الكشف عن مجريات التسليم و"ما تم دفعه وما لم يدفع"، اعتبر الحقوقي ضو المنصوري مسألة الصفقات في غاية الخطورة، مشيرا إلى أن التمادي فيها سيكلف الخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة الشعبُ الليبي أحوج إليها. 

 

وقال المنصوري "إنه لا يجب تسجيل فشلنا القانوني بالمال، ومن الصعب التكهن بالتطورات في ظل حجب التحقيقات والإجراءات القضائية ومذكرات التوقيف بمكتب النائب العام عن الرأي العام".