إدارة ترمب توزع خمسين قاضيا على مراكز الهجرة

كشف مصدران أن وزارة العدل الأميركية ستوزع خمسين قاضيا على مراكز الهجرة في أنحاء البلاد، في وقت أعلنت ولايات جديدة انضمامها إلى هاواي في جهود نقض قرار حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب.

وقالا إن الوزارة تبحث أيضا فكرة أن يبقى القضاة من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء على أن يعملوا في دورتي عمل حتى يتسنى لهم نظر المزيد من القضايا، بينما لم يورد الخطاب أي ملحوظة بشأن مواعيد دورات العمل.

وكان ترمب قد أصدر في 25 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يهدف لتسريع وتيرة عمليات الترحيل واحتجاز المهاجرين في مراكز مخصصة لذلك إلى حين نظر قضاياهم.

وسيشرف القضاة الذين ستوزعهم وزارة العدل على القضايا التي تحدد ما إذا كان ينبغي إعطاء المهاجرين حماية مثل منحهم اللجوء أو ما إذا كان ينبغي ترحيلهم.

وتعمل قلة من القضاة من مراكز الاحتجاز، لكن معظمهم يعملون من محاكم في أنحاء البلاد.

وذكر مصدران على دراية بخطة وزارة العدل الأميركية أن الوزارة ستطلب من المزيد من القضاة التطوع للعمل في مراكز الاحتجاز لشهر أو اثنين.

وقالا إنه إذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين فستكلف الوزارة قضاة بالعمل في هذه المراكز.

وتشير بيانات وزارة العدل إلى أن أمام المحاكم أكثر من 550 ألف قضية متأخرة، وأن قضايا كثيرة لن تنظر قبل سنوات.

نقض القرار
وفي السياق، أعلنت ولاية واشنطن أمس الخميس انضمامها إلى هاواي في جهود نقض قرار حظر السفر المعدل الذي أصدره ترمب ضد القادمين من ست دول إسلامية.

وكشف مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغسون أمس الخميس أن كل مكتب المدعين العامين في ولايات مينيسوتا وأوريغون ونيويورك سينضمون إلى ولايات أخرى في معركتهم ضد الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية.

وذكر فيرغسون أنه سيطالب قاضيا اتحاديا في سياتل بأن يصدر حكما يقضي بأن الإيقاف القانوني للأمر التنفيذي ينطبق على أجزاء موازية من توجيه ترمب الجديد.

ووافق قاض في المحكمة الفدرالية بولاية هاواي ديريك واتسون أول أمس الأربعاء على الاستماع لدعوى مدعي عام الولاية نفسها ضد ترمب جراء حظره دخول القادمين من إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا بعد أن تم رفع العراق في الأمر التنفيذي المنقح.

وواجه الأمر الأول الذي صدر في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أكثر من 24 دعوى قضائية.

وارتكز ترمب في حملته الانتخابية على وعد باتخاذ موقف أشد صرامة مع ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر قدموا بصورة غير قانونية، كما وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك ومنع الإرهابيين المحتملين من دخول البلاد.