انتقد الاتحاد الأوروبي "تراجع" تركيا في التزامها بمعايير الانضمام للاتحاد -خاصة على صعيد حرية التعبير وسيادة القانون- خصوصا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز الماضي، في حين رفضت أنقرة الانتقادات وحذرت من تداعياتها.

وأعرب الاتحاد في تقريره السنوي بشأن تركيا عن الأسف "للانتكاسة الكبيرة خلال السنة الماضية على صعيد حرية التعبير"، مذكرا أيضا برفض "لا لبس فيه" لعقوبة الإعدام التي يطرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة تطبيقها.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة يوهانس هان إن "محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز كانت هجوما على الديمقراطية بحد ذاتها، ونظرا لخطورة الوضع فإن رد الفعل السريع على الحدث كان مشروعا".

لكنه أضاف أن ما وصفهما بالنطاق الواسع والطبيعة الجماعية للإجراءات التي اتخذت على مدى الأشهر الماضية يثيران مخاوف جدية للغاية.

وتابع المسؤول الأوروبي في بروكسل أن على تركيا باعتبارها بلدا مرشحا أن تلبي أعلى المعايير التي تعهدت بها و"لا يمكن أن تبرم بشأنها أي تسويات".

الاتحاد الأوروبي ذكّر أيضا برفضه عقوبة الإعدام التي يطرحها أردوغان (الأوروبية)

أنقرة ترفض
في المقابل، رفضت أنقرة تقرير "التقدم" -الذي يصدره الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بحق تركيا- واعتبرته غير بناء.

جاء ذلك على لسان الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جليك الذي قال في مؤتمر صحفي الأربعاء بأنقرة إن التقرير بشأن مسيرة انضمام بلاده "لا يوفر سبيلا لإحراز تقدم".

وشدد جليك على أن بلاده لا تقبل بمصطلح "استخدام القوة المفرطة" الوارد في التقرير بخصوص كيفية محاربة "المنظمتين الإرهابيتين، تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)"، موضحا أن ورود  مثل هذا المصطلح في التقرير بمثابة عار على الاتحاد الأوروبي.

ولفت الوزير النظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد تقارير "تقدم" عن تركيا منذ 1998، والتقرير الحالي يعتبر الـ19، وطبيعة هذه التقارير نقدية لكونها تتعلق بالتقدم الديمقراطي.

وبين أن بلاده منفتحة على كافة الانتقادات، لكنه في ذات الوقت أعرب عن أسفه لكون التقرير "يتضمن انتقادات يشوبها الكثير من الشبهات، وهي بعيدة عن كونها انتقادات بناءة".

لكن الوزير التركي أعرب عن رغبة بلاده بفتح فصول جديدة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن الوقت حان لتطوير مشاريع جديدة لبناء جسور جديدة مع أوروبا.

من جهته، حذر المتحدث باسم أردوغان من أنه "إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بوقف المفاوضات فإنه سيتحمل انعكاسات ذلك".

وكانت ممثلة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أصدرت الثلاثاء بيانا قالت فيه إن التطورات الأخيرة بتركيا مقلقة للغاية، وذلك في إشارة إلى اعتقال قياديين ونواب من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والموالي للأكراد قبل أيام، والتدابير المتخذة عقب الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد.

وردت الخارجية التركية على البيان بالرفض، وقالت "إن الاتحاد الأوروبي بالأساس فقد مصداقيته واعتباره لدى الشعب التركي بخصوص محاربة الإرهاب".

المصدر : وكالات