تقرير عسكري يقر بجرائم بريطانية بالعراق
محمد أمين-لندن
رئيس اللجنة التي شكلتها وزارة الدفاع البريطانية عام 2010 مارك وارويك أكد مطلع الأسبوع وفي تصريح يعد الأول من نوعه وجود أدلة وافية في بعض الحالات لتوجيه اتهامات جنائية لبعض الجنود البريطانيين بالتورط في جرائم حرب في العراق، منها التعذيب وحتى القتل.
وتفتح هذه التصريحات الجديدة لرئيس اللجنة العسكرية للتحقيق تساؤلات عن التوقيت والدلالة، وهل هي محاولة لامتصاص غضب العراقيين الذين رفعوا قضايا ضد القوات البريطانية، وهل لها علاقة بقرب صدور تقرير "السير تشيلكوت".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان رفضت نتائج تحقيقات اللجنة الحكومية البريطانية الأولى التي انتهت إلى أن التجاوزات كانت فردية، واعتبرت المحكمة الأوروبية أن ما قامت به اللجنة الأولى لا يرقى لمستوى التحقيق القضائي، مما أجبر وزارة الدفاع البريطانية على تشكيل لجنة جديدة هي التي تعمل الآن على تقصي الحقائق حول الجرائم المرتكبة في العراق.
ضغوط قضائية
رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار أكد أن الحكومة البريطانية أجرت تحقيقا مبكرا فيما جرى في العراق وممارسات الجنود البريطانيين، وانتهت إلى أنه لا يوجد تقصير.
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن تلك كانت اللجنة الأولى التي شكلتها الحكومة مبكرا، واعتبرت بعض الممارسات السيئة عملا فرديا، مشبهة الوضع بالتفاحات الفاسدة في صندوق التفاح الرائع.
وأضاف أن الوضع تغير بعد تقدم عدد من العراقيين بدعاوى أمام القضاء البريطاني ضد وزارة الدفاع يتهمونها بممارسة انتهاكات وتعذيب، بالإضافة إلى رفع قضايا أمام المحكمة الأوروبية، التي رفضت أعمال لجنة التحقيق البريطانية الأولى، مما أجبر وزارة الدفاع على تشكيل لجنة ثانية تدرس بتوسعٍ القضايا التي رفعها مواطنون عراقيون ضد جنودها.
أما بخصوص توقيت إعلان اللجنة عن احتمال إدانة جنود بريطانيين، فلم ير المختار شكوكا في التوقيت، لافتا إلى أن الأمر طبيعي، حيث تنظر اللجنة منذ سنوات في قضايا كثيرة، وتستمع لعدد كبير من الشهود، وهو ما يستغرق وقتا طويلا.
خطوة جيدة
وفي تعليقه على احتمال إدانة جنود بريطانيين قال المساعد العام السابق للأمين العام للأمم المتحدة دينس هايدي إن "ملاحقة الجنود البريطانيين رغم أنها لن تحقق العدالة التي تتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها، فهي خطوة جيدة وسابقة يمكن أن تؤدي إلى توسيع النطاق ليحاكم الأميركيون وكل المتورطين بجرائم مماثلة من الجنسيات المختلفة".
وأضاف للجزيرة نت أنه لا شيء يعوض عن موت الأبرياء وتدمير حياة العراقيين، وأضاف أن بريطانيا في كثير من الأحيان لا تحترم القانون الدولي واتفاقيات جنيف، منتقدا عدم محاكمة توني بلير عما جرى في العراق، وتأخير صدور تقرير" لجنة تشيلكوت".
يذكر أن لجنة السير "جون تشيلكوت" هي لجنة مستقلة تشكلت عام 2009 لتقييم قرار المشاركة في حرب العراق، وتقديم تقرير عن الفترة من 2001 إلى 2009، وقرار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بالذهاب للحرب، لكن تأجل الإعلان عن نتائج هذه اللجنة مرارا، وأعلن رئيسها مؤخرا أن تقريره سينشر في يونيو/حزيران 2016.