حملة لإطلاق سراح صحفي جزائري معتقل

دعوة للإنصاف
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مماثلا، إذ تداول نشطاء الفيسبوك وسما (هاشتاغ) بعنوان "الحرية للصحفي المسجون عبد السميع عبد الحي".

وعبْر موقع "أفاز" -وهو تجمع حملات على الإنترنت- وضع صحفيون عريضة موجهة إلى وزير العدل الطيب لوح تحمل 330 توقيعا تطالب بإنصاف الصحفي عبد الحي.

وجاء في العريضة "إلى كل أصحاب الضمائر الحية، وإلى كل الأحرار والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن دولة القانون، ندعوكم جميعا من أجل التوقيع على هذه العريضة للمطالبة بإنهاء معاناة الزميل الصحفي عبد السميع عبد الحي من ولاية تبسة، والقابع في السجن الاحتياطي منذ 14 شهرا دون محاكمة، مما يعد خرقا صارخا للقانون الجزائري ولكل المواثيق الدولية".

ودعا أصحاب العريضة وزير العدل إلى التدخل شخصيا لإنصاف الصحفي عبد الحي الذي يوجد "في حالة نفسية وصحية سيئة لكونه يعاني من السكري".

ودعا هؤلاء إلى محاكمة زميلهم بطريقة عادلة تنصفه وتنهي مأساته وتعيده إلى أحضان عائلته وإلى الوسط الصحفي.

وانخرطت مبادرة "من أجل كرامة الصحفي الجزائري" في الحملة، ووجهت في بيان -استلمت الجزيرة نت نسخة منه- نداء عاجلا إلى السلطات المعنية في البلاد وعلى رأسها وزارة العدل، من أجل وضع حد لمعاناة الصحفي المعتقل.

حبس تعسفي
وفي حديث للجزيرة نت قال الإعلامي عبد النور بوخمخم إنه مهما كانت الاتهامات الموجهة إلى الصحفي فإن 14 شهرا من الحبس الاحتياطي أمر غير مقبول، مضيفا "فليحاكموه أو ليخلوا سبيله".

الأمر نفسه ذهب إليه الكاتب الصحفي إبراهيم قارعلي، وقال إنه من غير المعقول أن يستمر الحبس الاحتياطي لأي إنسان دون محاكمة، خاصة إذا تعلق الأمر بصحفي.

ورأى في حديث للجزيرة نت أن استمرار الحبس الاحتياطي بشكل تعسفي دليل على أن التهم غير ثابتة، معتبرا أن هذا الخرق فاضح ويؤكد خللا في المنظومة القضائية.

وتأسف قارعلي للصحوة المتأخرة للوسط الإعلامي تجاه هذه القضية، وتمنى أن تكلل هذه الحملة بالنجاح ويحظى الصحفي بمحاكمة عادلة أو يطلق سراحه.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان الحكومية فاروق قسنطيني أنه مهما تكن التهم الموجهة إلى الصحفي فإنه لا يوجد أي مبرر لعدم محاكمته طوال هذه المدة.

وشدد قسنطيني على أن من حق الصحفي أن يحاكم في وقت معقول، لأن القضية ليست معقدة ولا تستدعي كل هذا الوقت من أجل التحقيق فيها.

ووفق تقديره، فإن السجن المؤقت في الجزائر "إجراء مبالغ فيه"، لذلك يجب على المشرع تعديل القانون لمنع مثل هذه التجاوزات، لأنها "منافية لحقوق الأشخاص ولا تتماشى مع روح القانون".