قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تأجيل الانتخابات المحلية أربعة أشهر، بعد أن كانت مقررة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل "قرر مجلس وزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال أربعة اشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك".
    
ويشمل قرار تأجيل الانتخابات جميع الأراضي الفلسطينية، بعد أن رفضت جهات سياسية قرار المحكمة العليا إجراء الاستحقاقات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، التي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). 

وفي وقت سابق، أدانت حماس قرار المحكمة، ورأت أنه مسيّس، ويكرس حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري للجزيرة إن الحركة ستبحث هذا التطور الخطير مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف وصفه بالوطني تجاه ذلك.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية طالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات المحلية ستة أشهر، لترتيب البيت الداخلي ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة.

من جهته، عبر سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي عن رفضه إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، وقال إن القرار يتعارض مع المصالحة الوطنية والديمقراطية للشعب.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن قرار المحكمة من شأنه أن يعمق الأزمات الداخلية الفلسطينية والانقسام، واصفا القرار بأنه مسيس.

بدورها، رأت كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار المحكمة مسيّس ويكرس للانقسام.

وكانت المحكمة العليا الفلسطينية أقرت في 21 من الشهر الماضي وقف إجراء الانتخابات مؤقتا إلى حين صدور قرار في الطعون المقدمة من نقابة المحامين الفلسطينيين وممثلين عن عدد من القوائم الانتخابية الممثلة لحركة فتح في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات