أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا الثلاثاء أنه يعتزم مقاضاة مصر دوليا على قصفها مدينة درنة الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه جريمة حرب، حيث أسفر عن مقتل مدنيين، وهو ما أنكرته القاهرة.

فقد أعلن صالح المخزوم النائب الأول لرئيس المؤتمر، تعاون المؤتمر مع منظمة العفو الدولية التي اعتبرت القصف المصري لأراض ليبية جريمة حرب.

وأضاف المخزوم في مؤتمر صحفي في طرابلس أنّه سيتواصل مع المنظمة من أجل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصر بموجب المواثيق الدولية.

وأشار المسؤول الليبي إلى أن هذه الإجراءات ستُتخذ لدى المؤسسات الدولية المختصة من أجل رفع القضية بالشكل القانوني الذي تكفله القوانين الدولية.

يذكر أن طائرات مصرية شنت في 16 من الشهر الحالي غارات على مدينة درنة شرقي ليبيا، بحجة الرد على إعلان موالين لـتنظيم الدولة الإسلامية إعدام 21 مصريا قبطيا في مكان غير محدد في ليبيا.

وأكدت مصادر طبية في درنة أن القصف أوقع سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، كما أكدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عدد الضحايا. وكان رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الليبية عمر الحاسي قد دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الغارات المصرية التي وصفها بأنها عدوان سافر على سيادة ليبيا.

وعقد المؤتمر الليبي الثلاثاء جلسة تمت خلالها مساءلة حكومة الإنقاذ ورئيسها عمر الحاسي من قبل لجنتي المالية والدفاع، وفقا لمراسل الجزيرة أحمد عبد الواحد.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الثلاثاء في طرابلس، حث النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني الليبي المجتمع الدولي على الالتزام بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقضى الحكم بإبطال انتخابات يونيو/حزيران الماضي، وبالتالي اعتبار مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا منحلا قانونا، في مقابل إضفاء الشرعية على المؤتمر الوطني.

وقال صالح المخزوم إن المؤتمر الوطني مستعد للقيام بالتعديلات اللازمة من أجل الخروج من الأزمة الدستورية الراهنة، كما أنه سيقبل نتائج الحوار الوطني.

ثلاثة أطفال كانوا من بين ضحايا الغارات
المصرية
على درنة شرقي ليبيا

إنكار مصري
وفي القاهرة، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية التي استهدفت مدينة درنة شرقي ليبيا.

ووصف المتحدث في بيان له التقرير بأنه يحتوي على معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية رغم أنه قدم عددا محددا للضحايا، تتضمن أطفالا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية"، وأنه تم "اختيار أهداف الضربة بعناية ودقة متناهية"، مضيفا أن مصر استخدمت "حقها الشرعي في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق إن مصر أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الغارات على مدينة درنة الليبية، مشيرة إلى أن الغارات التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين هي جرائم حرب.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن سبعة مدنيين قتلوا بهذه الغارات الجوية على أهداف قالت السلطات المصرية إنها تابعة لتنظيم الدولة بمدينة درنة. يشار إلى أن "مجلس شورى مجاهدي درنة" نفى أي صلة له بتنظيم الدولة.

من جانبها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، ليبيا ومصر إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في مقتل مدنيين بضربات جوية مشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فبراير/شباط الجاري.

المصدر : الجزيرة