يواصل الجيش المصري هدم الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة، بعدما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبيل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم 8 يوليو/تموز الجاري قانونا يغلظ عقوبة حفر الأنفاق الحدودية الرابطة بين مصر ودول الجوار.

وينص القانون على معاقبة كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر، مقوماً بمال أو غير مقوم.

وتعاقب المادة رقم 82 مكرر مرتكبي هذه الجريمة بالسجن ومصادرة متحصلات الجريمة والأشياء المستخدمة في ارتكابها.

وأثيرت تساؤلات حول القانون، لا سيما في ظل استمرار شن القوات المسلحة المصرية حرباً في شبه جزيرة سيناء على ما تسميه بؤر الإرهاب وهدم جميع الأنفاق الرابطة بين مصر وقطاع غزة، والتي كانت تشكل المتنفس الوحيد للغزيين لتخفيف وطأة الحصار الإسرائيلي الخانق منذ ثماني سنوات.

حملة بسيناء
وحسب البيانات المصرية الرسمية، أسفرت الحرب في سيناء خلال الشهر الأخير عن قتل 56 شخصا سماهم الجيش تكفيريين، فضلا عن تدمير 156 منزلا و13 نفقا على الحدود مع غزة.

ويرى الخبير الإستراتيجي والعسكري عبد الحميد عمران أنه لو فتحت مصر معبر رفح بطريقة مستمرة بحيث يسهم في تلبية كافة حاجيات الفلسطينيين، لانتقت حاجة أهل غزة إلى حفر الأنفاق، مضيفا أنه لا مبرر لإغلاق المعبر سوى مبرر قديم هو الحفاظ على الأمن القومي المصري.

المصدر : الجزيرة