اعتقال أربعة مسؤولين عراقيين وغارنر يبحث تشكيل الحكومة

ارتفع عدد المسؤولين العراقيين الذين تم اعتقالهم من قبل الولايات المتحدة إلى 11 شخصا بعدما اعتقلت القوات الأميركية أمس وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح وقائد قوات الدفاع الجوي العراقي مزاحم صعب حسن, في حين استسلم رئيس جهاز الاستخبارات العراقية زهير النقيب في بغداد أمس.

ويحمل محمد مهدي صالح الرقم 48 على لائحة الشخصيات العراقية المطلوبة في حكومة صدام حسين والتي أعدتها القيادة المركزية الوسطى. ويحتل مزاحم صعب حسن الرقم 10 على قائمة الشخصيات الـ55 في الحكومة العراقية المطلوبين لدى الولايات المتحدة. أما زهير النقيب فيحتل المركز 21 على اللائحة.

وفي تطور لاحق أعلنت القيادة الأميركية الوسطى أيضا أنها اعتقلت في بغداد مسؤولا آخر في جهاز المخابرات العراقي هو سليم سعيد خلف الجميلي، وأوضحت أنه المسؤول عن العمليات في أميركا الشمالية إلا أنه ليس مدرجا على لائحة الشخصيات العراقية التي تبحث عنها القوات الأميركية.

وقد اعتقلت الولايات المتحدة سبعة مسؤولين آخرين منذ بدء الحرب على العراق في العشرين من الشهر الماضي وهم الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي وسفير العراق لدى الأمم المتحدة في جنيف برزان التكريتي, والأخ غير الشقيق للرئيس العراقي ووزير الداخلية السابق وطبان التكريتي.

كما اعتقل المسؤول عن قيادة حزب البعث سمير عبد العزيز النجم في العاصمة بغداد, ووزير المالية حكمت إبراهيم العزاوي, ووزير التعليم والبحث العلمي همام عبد الخالق عبد الغفور, وصهر الرئيس العراقي جمال سلطان التكريتي, وعضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الوزراء السابق محمد حمزة الزبيدي إضافة إلى استسلام كبير المستشارين العلميين للرئيس العراقي عامر حمودي السعدي.

حكومة ديمقراطية

وفي الشأن السياسي بحث الحاكم العسكري للعراق الجنرال الأميركي المتقاعد جاي غارنر مع زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني تشكيل حكومة ديمقراطية تمثل جميع الأديان والأعراق في العراق. وأكد غارنر في مؤتمر صحفي بأربيل أن الخدمات العامة والظروف المعيشية للعراقيين آخذة في التحسن تدريجيا. وأوضح أن غالبية العراقيين لا تزال تقدر الوجود الأميركي في العراق رغم سلسلة التظاهرات المناهضة للولايات المتحدة التي جرت أمس في كربلاء وبغداد.

وقد التقى غارنر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وقادة الحزب وبحث معهم إعادة بناء ما دمرته الحرب في المنطقة. وطالب قادة الأكراد بوعد صريح من واشنطن بضمان مطالبهم في إنشاء دولة فدرالية في العراق، لكن غارنر رفض الحديث عن هذا الموضوع.

وفي بغداد التقى رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي في بغداد بمحمد محسن الزبيدي الذي عينه عدد من زعماء القبائل والأعيان رئيسا للمجلس التنفيذي للعاصمة العراقية ولم يعترف به الأميركيون. وجاء هذا اللقاء في وقت أبدى فيه الزبيدي استعداده للتعاون مع المسؤولين الأميركيين على إعادة الإعمار في العراق. كما واصل اجتماعاته مع مسؤولي قطاعات الصحة والتعليم والمصارف في بغداد لبحث سبل إعادة الخدمات الأساسية إلى المدينة.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه زعماء المعارضة العراقية لعقد اجتماع السبت القادم في بغداد بإشراف الولايات المتحدة. ويهدف الاجتماع الذي يتوقع أن يترأسه غارنر إلى وضع أساس لتشكيل حكومة عراقية جديدة.

وكان الاجتماع الأول للمعارضة العراقية قد عقد يوم 15 أبريل/ نيسان الجاري في أور قرب مدينة الناصرية جنوبي العراق. وتمخض الاجتماع عن إعلان من 13 نقطة يتعهد بإرساء حكم فدرالي ديمقراطي في العراق وبأن تكون الحكومة العراقية الجديدة مبنية على أساس حكم القانون.

مؤتمر موسع

من جهة أخرى قال وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباجة جي إن مؤتمرا موسعا سيعقد في بغداد في يونيو/ حزيران المقبل لانتخاب حكومة انتقالية للعراق. وأضاف رئيس تجمع العراقيين المستقلين عقب لقائه وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في القاهرة، أن هذه الحكومة ستكون منتخبة من قبل مؤتمر تمثل فيه كافة القوى السياسية العراقية.

وأشار الباجة جي إلى أنه أوضح لوزير الخارجية المصري أهداف تجمع العراقيين المستقلين قائلا إن المسؤولين المصريين "تلقوا ما شرحناه لهم بترحاب كبير". من جهته دعا وزير الخارجية المصري أحمد ماهر المجتمع الدولي للإسراع بتشكيل حكومة شرعية يختارها العراقيون تمثل كل اتجاهاتهم وإنهاء الاحتلال وسحب قوات الغزو في أسرع وقت ممكن.

وكان الباجة جي الذي يعيش في المنفى في أبو ظبي منذ عام 1970، أعلن أواخر مارس/ آذار الماضي عن ولادة تجمع العراقيين المستقلين عقب مؤتمر عقد في لندن بحضور 300 شخصية سياسية عراقية. وكان الباجة جي المسلم السني الوحيد الذي اقترح عليه مقعد في مجلس الإدارة الذي تشكل في فبراير/ شباط خلال اجتماع لأبرز حركات المعارضة العراقية في كردستان العراق ورفضه.