محسن صالح

محسن صالح

كاتب فلسطيني


بيئة التدخل الخارجي
سياسات أميركية
مساران للحلول

ناقشنا في مقال سابق السياسة الأميركية في المنطقة وخصوصا في العراق. ونحاول في هذا المقال تسليط الضوء على سياستها في سوريا؛ إذ كانت هذه السياسة طوال السنوات الخمس الماضية معنية بإضعاف نظام الأسد، ولكنها لم تكن معنية بشكل جاد بإسقاطه، ولا بتحقيق تطلعات الشعب السوري، ولا حتى بحماية الشعب السوري.

لقد كانت السياسة الأميركية في سوريا معنية بإدارة لعبة الإضعاف والتفكيك، من خلال الدفع باتجاه بيئات ترتفع فيها جدران الدم، لتنشأ سايكس بيكو اجتماعية طائفية عرقية، بغض النظر إن كان سيتبعها تغيير في الحدود السياسية.

وتدخل الادعاءات بأن التدخل الإيراني والروسي في سوريا هو نتيجة الضعف الأميركي وتراجع دور أميركا في المنطقة في إطار المبالغات التي تؤدي إلى استنتاجات خاطئة. كل ما هنالك أن هذه التدخلات تصب في نهاية المطاف في "الطاحونة الأميركية"، ودون أن تكلف الأميركيين أعباء مالية أو عسكرية، وتسهم في إطالة أمد الصراع وإنهاك الأطراف المتنازعة في ظل عدم وجود رغبة أميركية جادة في توقف الصراع أو إنهائه؛ بانتظار أن تنضج "الطبخة"، دون أن يكون ثمة مانع في أن تكون أطراف معادية أو منافسة لأميركا حطبا يُبقي على اشتعال النار تحت هذه "الطبخة".

video

وقريبا من الحالة العراقية، تتلخص السياسة الأميركية في سوريا في "ضبط إيقاع" الأحداث بشكل يسمح بــ:

1- استمرار الصراع لأطول فترة ممكنة، بما يؤدي إلى ضرب النسيج الاجتماعي السوري وارتفاع جدران الدم بين مكوناته الطائفية والعرقية.

2- استمرار الصراع بشكل مدمر، بما يؤدي إلى تدمير الاقتصاد والبنى التحتية ووسائل الإنتاج.
3- استمرار الصراع بما يدمر الدولة المركزية والجيش المركزي، دون أن تحل مكانه قوة ثورية مركزية فاعلة، وبما يسمح بنشوء مليشيات وقوى طائفية وعرقية تسيطر على مساحات جغرافية محددة في ظل سلطة مركزية ضعيفة.

4- ضمان أمن واستقرار الكيان الصهيوني في أي ترتيبات مستقبلية متعلقة بالمنطقة.
ولذلك، فإن الولايات المتحدة لم تكن معنية بالتدخل المباشر، ولكن بـ"إدارة اللعبة"، والإشراف العام على سيرها، بما يضمن ويحفظ المسارات الكلية التي تصب في مصلحتها وتخدم سياساتها، وهو أمر يتوافق مع عقلية الإدارة الديموقراطية لأوباما التي تركز على الوسائل "الناعمة".

بيئة التدخل الخارجي
عبَّر الحراك الشعبي الواسع في سوريا في ربيع 2011 عن إرادة حقيقية في التغيير، ولعدة أشهر ظلت الانتفاضة الشعبية تأخذ طابعا مدنيا سلميا؛ غير أن النظام السوري فضل الحل الأمني العنيف مما أدى لاستشهاد نحو ستة آلاف سوري مع نهاية 2011، وهو وضع جرَّ إلى "عسكرة الثورة"، وكان ذلك عملا محفوفا بالمخاطر؛ لأنه مع إصرار النظام على قمع الثورة، وإصرار الثورة على إسقاط النظام، سيضطر الطرفان لاستجلاب الدعم الخارجي الإقليمي والدولي السياسي والعسكري.. وهذا أعطى فرصة ذهبية للأميركيين للدخول كلاعب كبير في الصراع الداخلي السوري.

سياسات أميركية
وحتى تنفذ الإدارة الأميركية سياستها، فقد قامت من ناحية أولى بدعم قوى المعارضة في المطالبة بإسقاط الأسد، وغضت الطرف عن تسليح المعارضة وقيامها بالسيطرة على أجزاء من سوريا، ووضع النظام في مرحلة صعبة، لكنها لم تسمح إطلاقا بتسليح المعارضة بأسلحة نوعية تؤدي لهزيمة النظام أو إسقاطه، ومنعت الدول الداعمة للمعارضة (كقطر والسعودية وتركيا) من توفير هذا السلاح حتى لو توفر التمويل اللازم لذلك.

ومن ناحية ثانية، سكتت أميركا عن التدخل الإقليمي لدعم النظام السوري (إيران وحزب الله..)، وغضت الطرف عن تدفق السلاح والمقاتلين الداعمين للنظام (خصوصا وأنه يعطي للصراع طبيعة مذهبية طائفية، ويتوافق مع الرغبات الأميركية في توريط وإنهاك إيران وقوى "المقاومة والممانعة"، وحرف بوصلتها، واستعداء شعوب المنطقة ضدها، وإظهارها كمُعادٍ وقامع لتطلعات الشعوب)؛ بحيث يتمكن النظام من البقاء، وأخذ زمام المبادرة والتوسع؛ ثم يتبع ذلك سماح أميركا بتدفق السلاح للمعارضة لاسترداد المواقع التي خسرتها.. بحيث تتواصل حالة الشعور لدى الطرفين بإمكانية الانتصار والحسم العسكري للمعركة، وبالتالي تستمر عملية التدمير والقتل والإنهاك المتبادل. وهذا مشهد بات مألوفا ومتكررا في الحالة السورية.

وقد أدت هذه السياسة إلى معاناة هائلة للشعب السوري وللأطراف المتصارعة؛ فقد أدت حصيلة الصراع خلال نحو خمس سنوات وشهرين (حتى 25/5/2016) إلى استشهاد نحو 282 ألف سوري، وإصابة نحو مليونين بجراح، وتمّ تشريد نحو 11 مليونا. بينما بلغت الخسائر البشرية في القوات العسكرية للنظام والمليشيات الموالية أكثر من مائة ألف.

ومن ناحية ثالثة، فبالرغم من تباكي أميركا على الحالة الإنسانية، فقد رفضت إعلان سوريا منطقة حظر لطيران النظام (ولم يكن ذلك أمرا صعبا ولا مكلفا على الأميركيين)، وتركت المجال واسعا وآمنا لهذا الطيران لقصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة؛ في الوقت الذي منعت فيه وصول أسلحة نوعية مضادة للطيران لقوى المعارضة. كما تراجعت عن تهديداتها بضرب النظام لاستخدامه غاز السارين، حيث اكتفت بحل يصب في إستراتيجية إضعاف سوريا، كما يخدم الكيان الإسرائيلي، وهي موافقة النظام السوري على التخلص من أسلحته الكيميائية.

ومن ناحية رابعة فقد تعمدت الولايات المتحدة إفشال إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا، والتي كانت ستخفف كثيرا من معاناة مئات الآلاف من المهجرين السوريين، وتوفر ملاذا للمعارضة السورية.

من ناحية خامسة، فإن التدخل الروسي لصالح النظام السوري لم يكن ليتم لولا عدم الممانعة الأميركية لذلك. وهو تدخل لم يُفرض فرضا على الأميركيين؛ إذ لا مانع لديهم من انزلاق الروس في المستنقع السوري، ولا مانع لديهم من أن يعيد الروس الكفة لصالح النظام، ويقوموا بضرب المعارضة طالما أن هذه المعارضة لم تنضبط مع المعايير الأميركية، سواء في هويتها الإسلامية والوطنية أم في سقف تطلعاتها في التغيير.

video

وقد أنقذ التدخل الروسي النظام السوري من حالة تراجع متسارعة شهدها في ربيع وصيف 2015، وبالتالي أدى إلى العودة إلى حالة النزيف المتبادل بين الجانبين، التي يرغب الأميركيون باستمرارها. كما أن التدخل الروسي أضعف النفوذ الإيراني على النظام السوري وعلى مجريات الأحداث، وإن بدا وكأنه تخفيف للعبء الإيراني في سوريا.

بالإضافة إلى أن هذا التدخل خدم الأميركيين ضمنا، لأنه أسهم في توسيع حالة الغضب والعداء ضد الروس لدى معظم شعوب المنطقة. ثم إن التفاهم الأميركي مع الروس بشأن مستقبل سوريا وفق ترتيبات إستراتيجية وبراغماتية بين الطرفين، بحيث يحصل الروس على نصيب مقبول من الأميركيين من الكعكة، يظل أسهل بالنسبة للأميركيين من التفاهم المباشر مع الإيرانيين أو النظام السوري.

من ناحية سادسة، فإن الأميركيين تساوقوا مع الفكرة التي يروجها النظام السوري وحلفاؤه من أنه يحارب "الإرهاب" و"التكفيريين".. وبدا وكأن المشكلة في سوريا في جوهرها "محاربة للإرهاب" وليس "ثورة" للشعب السوري. واختار الأميركيون أن تنصبَّ جهودهم العسكرية المعلنة على حرب داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والنصرة، واشترطوا لتسليح وتدريب فصائل المعارضة أن تقاتل داعش وليس النظام السوري.

ولعل تقييم "داعش" ودورها يحتاج إلى دراسة خاصة. أما كيف تمكن داعش من السيطرة على مساحات واسعة من الأرض السورية وبسرعة مذهلة، وتحت سمع وبصر أميركا والنظام السوري وحلفائه.
ولماذا تعلن أميركا بكل ما تملك من جبروت عسكري أنها بحاجة لسنوات لمحاربة هذا التنظيم؟ فهذا يعني أن أميركا تريد الإبقاء على "فزاعة" داعش لأطول فترة ممكنة، لأن حالة التطرف التي يمثلها داعش تعطي وصفة مثالية للتموضع الطائفي والعرقي وارتفاع جدران الدم والكراهية، التي تصب طريقة عمل داعش مباشرة في طاحونتها. فـ"الإرهاب السني"؟! (حسبما يريدون تقديمه، وليس الثورة الشعبية السورية) سيقابله تموضعات علوية وشيعية ودرزية ومسيحية، كما سيتيح المجال للتموضع العرقي الكردي. أما وجود ثورة سوريا شعبية تملك رؤية حضارية ونهضوية، فإنها لن تكون بديلا مقبولا للنظام السوري، لأنها ستفسد على الأميركيين رغبتهم في إضعاف المنطقة وإنهاكها.

من ناحية سابعة، فإن هناك رغبة أميركية في استمرار الضغط على نظام الأسد بغرض إنهاكه وتطويعه، بما يخدم تخليه عن برامج وشعارات المقاومة، ويدخله في منظومة التسوية السلمية وفي محور "الاعتدال" والتطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي الوقت نفسه، فإن أميركا و"إسرائيل" تقدران عاليا هدوء الجبهة مع سوريا طوال السنوات الأربعين الماضية، وعدم رغبة النظام السوري في الدخول في صراع مباشر مع الكيان الإسرائيلي.

ولذلك، فثمة إجماع أميركي إسرائيلي بعدم الرغبة في إسقاط النظام أو تغييره (خصوصا مع استناده إلى أقلية طائفية)، حتى ولو بقوى علمانية ديموقراطية ليبرالية، إلا إذا كان ذلك يضمن مزيدا من النفوذ الإسرائيلي الأميركي. ولأن الخط العام لقوى المعارضة السورية لا يقل تشددا تجاه "إسرائيل" عن موقف نظام الأسد.. فإن بقاء النظام (ولو من دون شخص الأسد) يظل خيارا مفضلا.

مساران للحلول
القراءة المتأنية للسلوك السياسي والعملي الأميركي، وخلاصة الدراسات الصادرة عن مراكز الدراسات والكتَّاب والمؤثرين في صناعة الفرار تصب في اتجاهين:

الأول: بقاء الدولة السورية بحدودها الرسمية، مع نشوء نظام سياسي ضعيف، لا يستطيع التعامل مع المشاكل والصراعات الداخلية، حيث ترتفع جدران الدم الطائفية والعرقية، وحيث تسيطر القوى المحلية على مناطقها؛ ويكون في الوقت نفسه نظاما قويا، بما يكفي للحفاظ على أمن واستقرار الحدود الخارجية، خصوصا مع الكيان الإسرائيلي.

video

هذا النظام سيكون أشبه بالحالة اللبنانية والعراقية، وسيكون دوره أقرب إلى "طفاية حرائق" محلية، دون أن يمتلك مقومات النهوض والاستقرار والتنمية والقوة، بينما ستستعين القوى الطائفية والعرقية المحلية بقوى إقليمية ودولية، للحفاظ على مكاسبها ولمنع "تغوُّل" النظام عليها.

الثاني: تقسيم سوريا إلى دويلات علوية وسنية ودرزية وكردية تنشأ على أنقاض الدولة السورية؛ وهو تقسيم لا يكتفي بجدران الدم الاجتماعية وإنما يسعى لإعطائها شرعيات وحدودا سياسية.

ولعل الاتجاه الغالب حتى هذه اللحظة هو الاتجاه الأول، خصوصا مع وجود مخاوف حقيقية من أن نشوء دويلات ضعيفة سيُسهّل على ما يُسمى القوى "المتطرفة" النفاذ عبر الحدود وإشعال العمل المقاوم ضد الكيان الإسرائيلي، كما أن الكيانات الضعيفة ستدفع بشكل أقوى أصحاب المشاريع النهضوية والوحدوية لتقديم مشاريعهم بشكل أكثر جدية وحيوية. ثم إن هذه التقسيمات ستثير مخاوف دول إقليمية كبيرة لديها أقلياتها المتحفزة كما في إيران وتركيا.

ومع ذلك، يبقى خيار التقسيم خيارا مفضلا لدى أمثال المستشرق الشهير برنارد لويس وتلاميذه المنبثين بين "المحافظين الجدد" واليمين الديني المتطرف.. والذين يرون أن هذا التقسيم يجعل من الكيان الصهيوني بهويته اليهودية كيانا طبيعيا وسط كيانات قائمة على هويات طائفية وعرقية.

وهو ما يتوافق مع دعا إليه الكاتب الأميركي ذو الأصل الهندي باراج خانا في 13/1/2011 في إحدى أهم المجلات الأميركية والعالمية وهي الفورين بوليسي، في "أن تُنفذ كل الانقسامات القادمة بالترافق مع تطبيق مزيج من سياسة المشرط والفأس، أي بالمرونة والقسوة معا، وفوق كل ذلك، يجب أن يدرك العالم أن هذه الانقسامات لا مفر منها". وكذلك ما كتبه خانا بالاشتراك مع فرانك جاكوبس ونشر في النيويورك تايمز في 22/9/2012، حيث توقعا، بالنسبة لسوريا، إما نموذجا كالنموذج اللبناني حيث يتم تفريغ السلطة المركزية من محتواها، أو العودة للشكل الذي فرضه الاستعمار الفرنسي بإيجاد دويلات منفصلة واحدة علوية وثانية درزية، ودُويلتي مدن في كلٍّ من دمشق وحلب ( بأغلبيتين سُنِّيتين)؛ غير أنهما لم يشيرا إلى مصير المناطق ذات الكثافة الكردية في شمال شرقي سوريا، وإن كانا قد دعما إنشاء دولة كردية في شمال العراق.

وبشكل عام، تبدو الحلول التي يتجه إليها الأميركيون للأزمة السورية متوافقة مع مسارات الإضعاف والتقسيم الداخلي، وهي حلول تتوافق إلى حد ما مع الاقتراح الروسي بالحل الفيدرالي في سوريا. وبحسب جوناثان ستيفنسون في مقاله المنشور في نيويورك تايمز في 19/3/2016 (ونشرت الحياة ترجمته في 23/3/2016) فقد ألمح وزير الخارجية الأميركي كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن التقسيم قد يكون هو الخطة "ب" إذا أخفقت المفاوضات السياسية. وتحدث ستيفنسون عن رواج فكرة "مركز قرار رخو، وصلاحيات واسعة للمناطق" لدى المعنيين بصناعة القرار.

وتصب طروحات مركز راند للدراسات (الذي يعد أحد أهم مراكز التفكير في الولايات المتحدة) في الاتجاه نفسه، فقد نشر دراسة في ديسمبر/كانون الأول 2015، وحدثها في يونيو/حزيران 2016، بعنوان خطة سلام لسوريا تجعل الأولوية لوقف إطلاق النار، وتقسيم سوريا إلى أربع مناطق، بحيث تكون هناك منطقة تحت نفوذ النظام الحالي، وثانية تحت نفوذ المعارضة، وثالثة تحت نفوذ الأكراد. أما الرابعة فيتم التعامل معها دوليا باعتبارها تحت نفوذ داعش. وتركز الفكرة على ضمانات دولية ودور خارجي، وإطلاق نقاش "طويل" لتحديد سوريا المستقبل. مع التأكيد على فكرة الحكم اللامركزي ضمن الدولة الديموقراطية الواحدة.

وأخيرا، فالمطلوب سوريا وعراقيا وعربيا وإسلاميا، التأكيد على حرية الشعوب وحقها في إقامة الأنظمة السياسية التي تعبر عن إرادتها، والتعاون على تأسيس مشروع نهضوي حضاري يسع الجميع، ويواجه الانقسامات الطائفية والعرقية، والتكاتف في إغلاق المنطقة في وجه النفوذ والتدخل الخارجي وخصوصا الإسرائيلي الأميركي.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك