​عمر محمـد ورسمة

​عمر محمـد ورسمة

 

هل للفدرالية مبرّر في الصومال؟
أطراف الصراع
خيارات الاجتياز

تواجه الحكومة الصومالية الجديدة التي لم يتجاوز عمرها أربعة أشهر تحديات كبيرة ورثتها من حقبة الحروب الأهلية والحكومات الانتقالية المتعاقبة منذ اندلاع الحرب الأهلية في يناير/ كانون الثاني 1991. بيد أنّ تحدي تنزيل نظام الفدرالية على أرض الواقع بات في الآونة الأخيرة أزمة محورية استنفدت الطاقات، وكثر الصراع واللغط حولها منذ وصول الرئيس حسن شيخ محمود إلى سدّة الحكم في 10 سبتمبر/أيلول 2012، وما أعقبه من السباق نحو استثمار مبدأ الفدرالية، إثر إعلان نهاية عصر الانتقالية في الصومال الذي امتدّ إلى اثنين وعشرين عاما.

المخاض العسير للفدرالية في الصومال الذي ملأ كل المجالس والأوساط الشعبية لاشك أنه مؤشّر على أزمة حقيقية تواجه الصومال الجديد، ليس فيما ينجم عنه من عرقلة الحكومة الجديدة عن تحقيق الآمال العريضة التي علّق عليها الشعب فحسب، بل فيما تنطوي عليه من الأبعاد الأمنية والاجتماعية أيضا، خصوصا، بعد صعود وتيرة الخطاب القبلي، وظهور الاستقطاب والتكتل العشائري، الذي اعتبر نذير شؤم لعودة سيناريو التقاتل القبلي من جديد.

ويحاول هذا المقال عرض نتائج مخاض الفدرالية في الصومال وأثرها على الحكومة الجديدة، كما أنه يثير التساؤل عن مدى انسجام  النظام الفدرالي مع الشعب الصومالي من جانب، ومدى ملاءمته لفترة التأسيس الحالية من جانب آخر، ويتعرض كذلك إلى دور دول الجوار في صياغة إدارة الولايات المترقّبة بقوالب تتماشى مع مصالحها القومية والإستراتيجية، وفي الختام يعرض المقال بعض الخيارات المتاحة لاجتياز المرحلة الراهنة.

هل للفدرالية مبرّر في الصومال؟
تعود فكرة النظام اليدرالي في الصومال إلى مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد في كينيا 2002- 2004 والذي أفرز بعد سنتين من انطلاقه أول حكومة فدرالية في الصومال بزعامة الرئيس الراحل عبد الله يوسف في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، ومنذ ذلك الحين ظهرت آراء متباينة حول ملاءمة مشروع الفدرالية للشعب الصومالي بتعقيداته القبلية الموروثة من حقبة الحرب الأهلية. 

المبرّرات التي صاغها صنّاع القرار لانتهاج الفدرالية في الصومال كانت أغلبها تتركز على ملاءمتها للانفصام الشديد الذي وسّع الهوة بين القبائل؛ وتطييب خاطرها وإقناعها بحكم كل قبيلة نفسها بنفسها

المبرّرات التي صاغها صنّاع القرار لانتهاج الفدرالية في الصومال كانت أغلبها تتركز على ملاءمتها للانفصام الشديد الذي وسّع الهوة بين القبائل؛ لما فيها من تطييب خاطر القبائل وإقناعها بحكم كل قبيلة نفسها بنفسها، واستقلالها بإدارة مواردها دون تدخل أو ابتزاز من طرف آخر، إضافة إلى تناغمها مع روح التنافس الوطني في مضمار بناء الوطن والمؤسسات التنموية وتطوير الخدمات العامة، وغيرها من منشّطات ترميم البنية التحتية التي تحتاج إليها الصومال في الفترة القادمة؛ إلا أن التصرفات الجِهوية والزخم القبلي الذي صاحب المقاربات العملية لممارسة  الفدرالية في الساحة الصومالية مؤخرا، ألقت ظلالا كثيفة على جدوى هذا المشروع،  في ظل زوبعة الحراك التشتيتي المصاحب له، والذي زاد من تأزّم الواقع، وإنتاج التشرذم العشائري من جديد، وشكّل بالتالي مؤشرا واضحا إلى عدم واقعية هذا الخيار.

ومع أننا لا نرغب أن نعيد من جديد مبرّرات المعارضين لمشروع الفدرالية في الصومال التي من أهمها أن الشعب الصومالي يمتلك كافة متطلبات الوحدة الموجبة للنظام المركزي، مثل وحدة الدين والعرق والمذهب (الصوماليون جميعا مسلمون سنيون شوافع 100%)، بالإضافة إلى عدم تناسب الطابع القبلي السائد في الصومال مع فكرة الفدرالية التي تتطلب التكتل الإقليمي وإدارة حلبة التنافس على أسس التكامل والوطنية والتفاعل الحضاري، وغيرها من العوامل التي تجعل انتهاج الفدرالية في الصومال ضربا من استيراد المشكلات؛ فإن الواقع الآن، يثبت أن الانهماك الشديد على استثمار مبدأ الفدرالية  القائم على رغبة الاحتواء والهيمنة، ونشر نظرية المؤامرة والتفسير القبلي للأحداث، لا يخدم الفكرة التقدمية التي أحوج ما يكون إليها البلد في الفترة الحالية التي يفترض أن تكون جسر عبور إلى الشاطئ الآمن، من خلال نشر وعي التسامح، والوفاق الوطني، واستبدال روح الهيمنة والاحتواء الطاغية على عقولنا بفكرة المشاركة والتفاعل. وصولا لإنهاء عصر التحارب والدمار، كما تم إنهاء عصر الانتقالية بانتخاب الحكومة الحالية.

أطراف الصراع  
تشمل حلبة الصراع في مضمار استثمار الفدرالية في الصومال، والسباق  نحو مراكز النفود في الولايات عدة أطراف منها الداخلية ومنها الخارجية، تسعى جميعا إلى تحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية في الصومال القادم، وهي كالآتي:

1- القبائل: وهي المحرك الأول للتوتّر والصّراع الذي خيّم على بدايات المرحلة الجديدة، وأغلب  التعبئات الجارية حاليا على الأرض تقوم على التشكيك في (الآخر) وتغليب فكرة المغالبة القبلية على مفهوم المشاركة السياسية، الأمر الذي أحال العملية إلى عبثية مفرطة أفرزت أسماء ولايات أكثر من عدد المحافظات(18 محافظة مقابل 21 ولاية)، مع العلم بأن الصراع لم يعد قاصرا على التفريعات الرئيسية للقبائل، بل انحدر إلى بطون كل قبيلة، حيث يحاول كل فخذ أن يبحث له موضع قدم في فضاء الولايات الرحب الذي أصبح موضة عصرية في الساحة الصومالية.

2- بعض رموز النظام السابق: وتقع الإشارة هنا بالدرجة الأولى على رئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم ، الذي ظهرت مؤخرا رغبته في  تأسيس ولاية (جنوب غرب الصومال) التي تشمل محافظات باي وباكول وجدو، لتكون الأخيرة نقطة تقاطع بين مشروعه ومشروع ولاية جوبالاند. وإذا نجح شريف حسن في تأسيس ولايته التي ما تزال بعض مناطقها تحت إدارة حركة الشباب، فهذا يعني أنه سيملك أوراق ضغط يمكن أن يساوم بها الحكومة الحالية، خصوصا وأنه يستند إلى علاقاته القديمة مع الحكومة الإثيوبية.

3- الحكومة الجديدة: وقد واجهت منذ انتخابها إحراجات شديدة في شأن الولايات تطوّرت أحيانا إلى اتهام بعض القيادات العليا بضلوعها في صراعات المحاصصة القبلية في الولايات. ويفهم من خطابات الرئيس حسن شيخ محمود التي خصّها لموضوع الولايات بأنه يواجه تحديا كبيرا في هذا الملف الشائك.

الحكومة الجديدة واجهت منذ انتخابها إحراجات شديدة في شأن الولايات تطوّرت أحيانا إلى اتهام بعض القيادات العليا بضلوعها في صراعات المحاصصة القبلية في الولايات

وقد صرّح أكثر من مرة أن حكومته لا تعارض تأسيس وتشكيل إدارات للولايات إذ هي موافقة للدستور، ولكنه وضع ثلاثة مبادئ للتعاطي مع موضوع الولايات: أولها أن للشعب الأحقية في تأسيس مجالس ولاياتهم، وثانيها: أن حكومته لن تقبل في أي حال من الأحوال العبثية وإعادة البلد إلى سيناريو الحروب القبلية، وثالثها: أن للحكومة الفدرالية وحدها حق الإشراف على أعمال تشكيل مجالس الولايات، إشارة إلى تضايقه من تدخل بعض دول الجوار في العملية.

وبغض النظر عن صحة الاتهامات التي أسندت إلى بعض قيادات الحكومة في ضلوعها في الصراع القبلي في الولايات أو عدم صحتها، وهي اتهامات أقل ما توصف بأنها فجّة وغير متأنية، فإن الحكومة الجديدة -في رأيي- لم تقدم التعبئة اللازمة لتبرئة نفسها من تلك الاتهامات، وتصحيح المفاهيم، ونشر الإيجابية، مع أن وتيرة تلك الاتهامات كانت تتصاعد على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

4-  دول الجوار (إثيوبيا وكينيا): أما إثيوبيا فقد كانت لاعبا أساسيا في السياسة الصومالية منذ دخول الصومال في دوامة الحروب الأهلية، وتلعب الآن مع اعترافها بالحكومة الجديدة وزيارة الرئيس حسن شيخ محمود لأديس أبابا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، دورا بارزا في استمالة بعض القبائل إلى صفها لتحقيق مصالح آنية. ويبدو أن قلق إثيوبيا تزايد بعد سيطرة جارتها كينيا على مدينة كيسمايو الساحلية التي كانت كل من الدولتين تتطلّع إلى التفرد في صياغة مشروعها الإداري بعد انتزاعها من يد حركة الشباب، ولكنها وإن كانت خسرت في السباق نحو الهدف، فلا زالت تلعب دورها في المناطق الحدودية من خلال آلياتها المباشرة وغير المباشرة، وهي في أسوأ حالاتها ستحرص على استقطاع بعض القبائل، وعرقلة أعمال تشكيل الإدارات في الأقاليم الحدودية التي لا تتمّ تحت إشرافها.  

وأما كينيا، فقد كانت إلى وقت قريب محايدة، تقريبا، فيما يتعلق بالشأن الصومالي، إذ لم يسجل لها تدخل مباشر في الشأن الصومالي ما قبل مؤتمر المصالحة الصومالية في نيروبي 2002-2004،  ومن ثم دخول جنودها إلى الأراضي الصومالية  في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

كانت الأهداف المعلنة لكينيا في شأن التدخل في الأراضي الصومالية محاربة حركة الشباب المجاهدين، وإنشاء منطقة آمنة في حدودها مع الصومال حفاظا على أمنها القومي، وحماية للمرافق السياحية التي تجني منها ميزانية كبيرة، إلا أن تواجدها العلني في إدارة المنطقة، كشف في النهاية عن نواياها في التفرّد في صناعة ولاية عريضة تشمل ثلاث محافظات خصبة في حدودها مع الصومال هي(جدو، وجوبا السفلى، وجوبا الوسطى) تحقيقا لمكاسب اقتصادية، ومصالح إستراتيجية.

وإذا تركنا جانبا بعض التحليلات التي تخوف من نوايا إستراتيجية لكينيا تجاه منطقة جوبا السفلى وعاصمتها (كيسمايو) التي قد تتطور إلى درجة احتلالها وضمّها إلى الإقليم الصومالي في كينيا المحادّ لها، فإن ما قامت به القوات الكينية من طرد وفد الحكومة الصومالية الجديدة من مدينة كيسمايو في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وإحراج سيادة الحكومة على تلك المنطقة، وأحقيتها في الإشراف على عملية تشكيل ولاية جوبالاند، والتصعيد القبلي الذي تكرّسه كينيا في المنطقة، لا يمكن أن نجد له مبرّرا مقنعا. وبشكل عام، فإن دور دول الجوار السلبي في هذه المرحلة المهمة بالذات، يعتبر إجهاضا مباشرا لمستقبل الحكومة الجديدة، وعرقلة لمشروع إنقاذ الصومال المرتقب من الفترة الجديدة.

إذا قدّرت كينيا وإثيوبيا الموقف بعقلانية لأدركتا أن مصالحهما الإستراتيجية لا تكمن في تجزئة الصومال وعرقلة فرص نجاح الحكومة الجديدة، قدر ما تكمن في كفّهما عن التدخل في الشؤون الصومالية

وإذا قدّرت كينيا وإثيوبيا الموقف بعقلانية لأدركتا أن مصالحهما الإستراتيجية لا تكمن في تجزئة الصومال وعرقلة فرص نجاح الحكومة الجديدة، قدر ما تكمن في كفّهما عن التدخل في الشؤون الصومالية ومساعدة الحكومة الجديدة في أداء دورها المنتظر بكل استقلالية. وتبقى التفجيرات المتعاقبة في كينيا خير برهان للتدليل على أن أي تدخل من قبل دول الجوار في الشؤون الداخلية الصومالية، سواء فيما يتعلق بتطبيق الفدرالية أو غيره من القضايا، سيؤثر سلبا على أمنها القومي، كما هو الشأن في واقع كينيا الذي يثار فيه أسئلة كثيرة حول مستقبل انعقاد الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها في مارس/آذار القادم، في ظل العمليات المتعاقبة التي هزت الأمن في كينيا ليس في المحافظات الحدودية فحسب بل في العاصمة نفسها.

خيارات الاجتياز 
أزمة المقاربات القبلية لمشروع الفدرالية التي تحدثنا عنها، والتي تطبّل لها جهات داخلية مدفوعة من ترسّبات فترة الحروب الأهلية، وتستفيد منها جهات خارجية لتحقيق مصالحها، وفرض أجنداتها، ليست مستحيلة الاجتياز قدر ما هي تحدي المرحلة.

فهناك فرص متاحة للاجتياز إذا تمت إدارة آلياتها بشكل جيد. والجانب الأكبر من مسؤولية الاجتياز يقع على الحكومة الجديدة، التي يفترض بأن تقوم بمسؤولية مزدوجة لإنقاذ المرحلة، تتمثل في التحرك الإيجابي نحو تهدئة النعرات ونشر روح الوئام الوطني وإعادة اللحمة بين شرائح المجتمع، باستخدام الوسائل المتاحة كتأسيس النقابات الشبابية والعلمية لنشر وعي التكامل والمشاركة والتداول، ويكون نجاح ذلك مرهونا بحيادية قيادات الدولة العليا من التنافس القبلي على السلطة.

وبالمِثل، ينبغي أن يكون للمثقفين والعلماء ومنظمات المجتمع المدني دور عملي في نشر التفكير الإيجابي، والتعاطي مع المرحلة الجديدة بعقلانية.

 وفيما يتعلق بدور دول الجوار فإن علاجه يكمن في إعادة اللّحمة الوطنية، وخلق الثقة بين المجتمع، ومن ثم سينعكس ذلك على كل المستويات، ولن يدع مجالا للانتهاز والتلاعب وفرض الأجندات.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك