مطيع الرحمن.. زعيم إسلامي أعدمه نظام بنغلاديش

(FILE) Bangladeshi Motiur Rahman Nizami, leader of the Islamist Bangladesh Jamaat-e-Islami party, speaks during a protest rally, in Dhaka, Bangladesh, 22 August 2005. The chief of Bangladesh's largest Islamic party was sentenced to death on 29 October 2014 for crimes committed during the country's 1971 war of independence with Pakistan, court officials said. A three-member panel of judges of a special war crimes tribunal handed down the punishment to Matiur Rahman Nizami, head of the Bangladesh Jamaat-e-Islami party, for his involvement in killings, rapes, incitement and other crimes against humanity during the nine-month war.

مطيع الرحمن نظامي، قيادي إسلامي بنغالي، ترأس حزب الجماعة الإسلامية، عارض انفصال بنغلاديش عن باكستان عام 1971، واتهمه النظام بارتكاب "جرائم إبادة" بينما وصف مؤيدوه محاكمته بالسياسي. أعدم عام 2016، وأعربت واشنطن في يوم إعدامه عن تأييدها لما أسمته "تنفيذ العدالة" ضد من قالت إنهم ارتكبوا "الفظائع" ضد الشعب البنغالي.

المولد والنشأة
ولد مطيع الرحمن نظامي عام 1943 في بنغلاديش، إقليم البنغال سابقا.

الدراسة والتكوين
قضى فترة الدراسة بالمدارس الدينية، ويحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة دكا.

التجربة السياسية
انضم مطيع الرحمن عام 1960 إلى الرابطة الإسلامية في باكستان التي حلت عام 1971 لمعارضتها الانفصال عن باكستان.

اضطر بعدها لمغادرة البلاد التي لم يعد إليها إلا عام 1978 بعدما سمح الرئيس ضياء الرحمن للقيادات الإسلامية التي كانت تعارض انفصال بنغلاديش بالعودة إلى ديارهم من جديد.

انتخب مطيع الرحمن عامي 1991 و2001 نائبا في البرلمان، واختير رئيسا لحزب الجماعة الإسلامية عام 2001.

وعين مطيع الرحمن نظامي وزيرا للزراعة عام 2001، وعام 2003 اختير وزيرا للصناعة حتى 2006.

وجهت له اتهامات عام 2008 بالفساد، وسجن لشهرين.

وقد عرف مسار قضية معارضي انفصال بنغلاديش انعطافة كبيرة عام 2010 بإنشاء المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش التي كلفت بمراجعة قضايا انفصال الدولة عن باكستان، حيث شرعت في محاكمته هو وقيادات إسلامية أخرى.

اعتقل عام 2011 بتهمة تهريب السلاح إلى الهند، وفي يناير/كانون الثاني 2014 صدر بحقه حكم بالإعدام، كما صدر حكم آخر بإعدامه في أكتوبر/تشرين الأول 2014 من طرف المحكمة الدولية للجرائم، حيث اعتبرته مشاركا بدور أساسي في ارتكاب "جرائم إبادة" خلال الانفصال. 

وشددت قيادة حزب الجماعة الإسلامية على أن حكم الإعدام ضد مطيع الرحمن أملته حسابات سياسية للنظام القائم الذي يريد التخلص من قيادات التنظيم القوي بالبلاد وتشتيته من خلال الإعدامات والاعتقالات التي لا تكاد تنتهي.

وبعد صدور حكم الإعدام في حقه علق عليه مطيع الرحمن بقوله إن "التهم الموجهة إلي مستوحاة من عالم الخيال، وهي أكذوبة التاريخ، حيث لا توجد أدنى علاقة لي بأي من التهم الموجهة إلي".

ونقل عنه قوله إن ما تعرض له من محاكمات وتعذيب ليس من منطلق تحقيق العدالة، وإنما من منظور سياسي يريد من خلاله حزب سياسي آخر الانتقام والقضاء على الجماعة الإسلامية.

واتهم سياسيون معارضون المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش بأنها تستهدف خصوم رئيسة الحكومة حسينة واجد.

ووصفت منظمة "لا سلم بغير عدل" -التي يوجد مقرها بإيطاليا– إجراءات المحكمة بأنها "سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية".

وأعربت "هيومن رايتس ووتش" عن "قلقها بشأن ما إذا كان المتهم تلقى محاكمات عادلة"، فيما قالت منظمة العفو الدولية "صدمنا من قرار المحكمة العليا بتأكيد إدانة مطيع الرحمن نظامي والحكم بإعدامه".

وسبق للنظام في بنغلاديش أن أعدم خمسة من القادة البارزين من الجماعة الإسلامية ومن حزب خالدة ضياء، كما حكم على عدد كبير من القادة بالمؤبد وبالإعدام؛ منهم شيخ ثمانيني هو الشيخ عبد السبحان عضو البرلمان سابقا ونائب أمير الجماعة الإسلامية، ومير قاسم أحد أبرز الشخصيات الإعلامية والخيرية.

الوفاة
نفذت السلطات في بنغلاديش حكم الإعدام في نظامي يوم الثلاثاء 10 مايو/أيار 2016 رغم مناشدات محلية ودولية بالعدول عن ذلك، بتهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية والتعاون مع الجيش الباكستاني خلال حرب الانفصال عام 1971.

وقال وزير العدل البنغالي أنيس الحق إن نظامي أعدم شنقا في سجن بالعاصمة دكا.

وقبيل تنفيذ الحكم استدعت السلطات أفراد عائلته لتوديعه بعد أن رفض طلب العفو من رئيس الدولة، قائلا إنه "سيطلب العفو من رب العالمين".

وفي رسالة وجهها إلى أهله وأتباعه، دعا نظامي جميع أنصاره إلى ضبط النفس والتزام السلمية.

وفي يوم إعدامه، سارعت الولايات المتحدة الأميركية للتعبير عن تأييدها لما أسمته "تنفيذ العدالة" ضد من قالت إنهم ارتكبوا "الفظائع" ضد الشعب البنغالي، في حرب استقلال بلاده عام 1971.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو في تصريحٍ للأناضول الثلاثاء 10 مايو/أيار 2016 "تدعم الولايات المتحدة تنفيذ العدالة ضد من ارتكبوا فظائع عام 1971 في حرب الاستقلال في بنغلاديش".

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية