شهدت مدينة الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 توقيع اتفاق بين أطراف ليبية نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، غير أن الاتفاق لم يحظ بالإجماع ورفضه رئيس المؤتمر العام في طرابلس نوري بوسهمين ورئيس مجلس النواب المنحل في طبرق عقيلة صالح، وقالا إن الموقعين لا يمثلون إلا أنفسهم.
حكومة وحدة وطنية
المجتمعون في الصخيرات اتفقوا على تعيين علي القطراني وعبد السلام قاجمان نائبين لرئيس الوزراء فايز السراج، كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
حفل التوقيع حضره مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ووزراء خارجية عرب وأوربيون وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية، إضافة إلى أعضاء في مجلس النواب المنحل، والمؤتمر الوطني العام.
وعقب توقيع الاتفاق ذكر مراسل الجزيرة في المغرب ناصر البدري أن أمام رئيس الوزراء المكلف مدة شهر لبدء المشاورات وتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء وبدء عملية تسلم المهام، وأضاف أن هناك الكثير من التساؤلات بشأن قدرة الحكومة على مزاولة عملها في العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح البدري أن هناك تحديات متعلقة بتشكيل الحكومة، إذ إن هناك صراعا بين الأطراف السياسية لنيل أهم وأقوى الحقائب الوزارية.
وقال المراسل نقلا عن نائبين لرئيس الوزراء المكلف وأسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية مهمة إن اتفاق الصخيرات ليس اتفاقا مثاليا، ولكنه يحقق الحد الأدنى من الشروط الضرورية لخروج البلاد من أزمتها الحادة، سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو الإنساني.
مجلس رئاسي
وبحسب عضوة الحوار الليبي عن المستقلين نعيمة محمد، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج يرأس كذلك المجلس الرئاسي الذي يضم خمسة أعضاء آخرين يمثلون جميع الأطراف الليبية، وثلاثة وزراء كبار يقومون بتسمية الوزراء.
ونقلت عنها وكالة الأناضول قولها إن الاتفاق نص أيضا على أن يكون مقر الحكومة في طرابلس، وإن السلطة التشريعية ستكون ممثلة في مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد.
أما المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس فسوف يشكل المجلس الأعلى للدولة، وهو مجلس استشاري للحكومة التي ستكون مدتها عاما واحدا قابلا للتمديد، علما أن الحكومة ملزمة بإصدار مشروع دستور جديد يعرض للاستفتاء.
اختصاصات
من اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، وذلك إلى جانب تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقا للتشريعات الليبية النافذة.
كما يختص أيضا بتعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
آلية اتخاذ القرار
يتطلب قيام مجلس الوزراء باتخاذ أي قرار إجماع رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وهو ما يعني أن لرئيس الحكومة ونوابه حق الاعتراض على أي قرار.
كما يتطلب اختيار وزراء حكومة التوافق إجماع رئيس الوزراء ونوابه بعد التشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي.
وإذا تعذر الإجماع في التصويتين الأول والثاني يتخذ القرار في التصويت الثالث بأغلبية أعضاء مجلس رئاسة الوزراء على أن يكون رئيس مجلس رئاسة الوزراء من بينهم.
