رفع التصنيف الائتماني لتركيا

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتركيا بدرجة ليصل إلى مستوى (BB+)، وبهذا التصنيف تصبح تركيا على بعد درجة واحدة فقط من مرتبة الاستثمار، في ظل إعادة التوازن بين قطاعات الاقتصاد وإحراز تقدم بحل المشكلات السياسية.

وفي بيان صدر أمس، قالت ستاندرد آند بورز إن الاقتصاد التركي يبدو أنه يستعيد التوازن ببطء، دون أن يقوض أداءه المالي القوي نسبيا. وتضمن تصنيف ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية مستقرة.

واعتبرت الوكالة أن رفع تصنيف تركيا يعكس التقدم الذي أحرزته أنقرة تجاه المشكلة الكردية في البلاد، متوقعة أن هذا التقدم بحل المسألة الكردية يعد أكثر قدرة على الاستمرار من الجهود السابقة.

وأضافت أنه إذا تمكنت السلطات التركية من التوصل إلى حل لأزمة الأكراد فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض التكلفة المرتبطة بالأمن، وسيتدعم الاقتصاد الإقليمي، وأيضا تدفقات التجارة عبر الحدود.

غير أن الوكالة حذرت من مخاطر مرتبطة بالانتخابات المحلية والرئاسية المزمعة في 2014 والانتخابات البرلمانية في 2015.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسستي موديز وفيتش تصنفان السندات السيادية التركية عند درجة جدية، ونظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.