ذبيح الله مجاهد: مشاركة المرأة في الحكومة لم تحسم بعد ولا مكان للمسؤولين السابقين فيها
وشدد مجاهد الذي يشغل منصب وكيل وزارة الإعلام في الحكومة الأفغانية الجديدة -خلال لقاء مع برنامج "بلا حدود" بتاريخ (2021/9/8)- إن حركة طالبان لن تقبل ولن تسمح لأي مسؤول تولى مناصب مهمة خلال الـ20 عاما الماضية بالمشاركة في الحكم الجديد تحت قيادة الحركة، وذلك لأن هؤلاء المسؤولين متورطون في قضايا فساد خلال توليهم تلك المناصب، وقد عملوا ضد مصلحة بلادهم.
وفيما يتعلق بخلو الحكومة الجديدة التي أعلنتها طالبان مؤخرا من أي امرأة، أكد مجاهد أن تشكيلة الحكومة لم تنته بعد، وأن هناك وزارات -مثل الصحة والتجارة- لم يتم تعيين وزير لها حتى الآن، مشيرا في الوقت ذاته إلى خصوصية المرأة في المجتمع الأفغاني، وإلى أن طالبان -التي ستحكم انطلاقا من الشريعة الإسلامية- ستعمل على تأمين البيئة المناسبة لمنح المرأة حقها بالقيام بدورها في المجتمع، شريطة ألا يخالف ذلك أحكام الشريعة، وهو أمر لا يتهاون فيه المجتمع الأفغاني.
وقال مجاهد إن الحركة ستدعو علماء الدين الإسلامي لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في الحياة العامة، والظروف والبيئة التي تحتاجها بما يحقق معايير الشريعة، وبالتالي فإن الحركة لن تعصي أوامر الله.
وكذلك أكد مجاهد أن عرقية الهزارة سيكون لهم دور في الحكومة الحالية، التي ما زال الكثير من المناصب فيها خاليا، سواء على مستوى وكلاء الوزارات أو الدوائر العامة الكبرى، مشيرا إلى أن هناك ولايات حكامها من عرقية الهزارة، كما أن كافة المسؤولين في المناطق التي يسكنها الهزارة هم من أبناء هذه العرقية.
وأوضح المتحدث باسم حكومة طالبان أن الحركة لا تسعى لأن يكون توزيع المهام فيها على أساس العرق أو الجنس، مؤكدا أن هذا التقسيم جاء بالخراب على البلاد خلال العقدين الماضيين، وقال إن طالبان تريد أن تمنح المناصب العامة للشخصيات الوطنية والمسؤولة وذات الكفاءة، سعيا لتحقيق أهدافها في خدمة مصالح الشعب الأفغاني.
وعن دور زعيم حركة طالبان وحجم تدخلاته في الحكومة، أكد أن زعيم الحركة الملا هبة الله آخوند زاده هو حاليا أمير أفغانستان ويعمل وفقا لهذا المنصب، وقد أمر يوم أمس بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء، وهو يشرف على عمل هذه الحكومة ويشارك في اتخاذ القرارات فيها.
وذكر أن الحكومة مطالبة بالقيام بخدمة الشعب الأفغاني على كافة الصعد، وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الأمن لهم، كما سيكون هناك المحكمة التي ستقوم بعملها بشكل مستقل وحر، وسيكون هناك مجلس شورى.
لكن المسؤول الأفغاني شدد على أنه لن يكون هناك تعددية حزبية أو نقابية في البلاد، بل سيكون الحكم تحت يد طرف واحد، مؤكدا أن الشعب الأفغاني يدرك وبعد خبرة طويلة أن التعددية لا تخدم مصالح البلد، بل إنها قد تخدم مصالح جهات وربما أطراف غير أفغانية.
واعتبر مجاهد أنه ليس من الصعب دمج مقاتلي طالبان وقوات الجيش الأفغاني، خاصة أنه لا توجد أزمة ثقة بين الطرفين، مؤكدا أن معظم هذه القوات وطنية ولم تكن راضية عن وجود القوات الأجنبية.
ورفض بشدة تدخل أي دولة في الشأن الأفغاني الداخلي بما في ذلك الولايات المتحدة، التي قال إن عليها أن تلتزم بتعهداتها في اتفاق الدوحة، كما تفعل طالبان التي لن تسمح لأي قوة باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الولايات المتحدة، والتي يتعين عليها بالتالي تقديم المساعدات للشعب الأفغاني دون أن تتدخل بشؤونهم الداخلية.