من برنامج: الواقع العربي

هل أضحت المنظمات الحقوقية بمصر عاجزة؟

حلقة الثلاثاء (10/2/2015) من برنامج “الواقع العربي” سلطت الضوء على مدى قدرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على الحد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

على مرّ الأحداث التي شهدتها مصر قبل الثورة وبعدها، وفي مرحلة الانقلاب وما بعده، لعبت المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية دورا مشهودا في رصد وتوثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

غير أن استشراء الانتهاكات كما وكيفا وتكرارها بين حين وآخر، فرض سؤالا عن قيمة الجهد الذي تبذله المنظمات الحقوقية في تغيير واقع حقوق الإنسان فعليا.

وفي آخر تطور في هذا السياق، أصدرت 15 منظمة حقوقية مصرية بيانا مشتركا حمل سلطات البلاد مسؤولية المجزرة التي ارتكبت في حق ألتراس نادي الزمالك، وسط تساؤلات عما إذا كانت مثل هذه البيانات والفعاليات الحقوقية كافية للحد من استشراء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر السيسي، فضلا عن إيقافها.

حلقة الثلاثاء (10/2/2015) من برنامج "الواقع العربي" سلطت الضوء على مدى قدرة المنظمات الحقوقية المحليّة والدولية على الحد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

واستضافت الحلقة من القاهرة المحامي بمركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان أسامة خليل، ومن نيويوك المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة لي واتسون.

هجمة شرسة
وقال أسامة خليل في مستهل حديثه إن المنظمات الحقوقية في مصر تتعرض لهجمة شرسة من قبل النظام، مضيفا أن المجتمع المدني المصري "يشهد اليوم أقصى درجات الإخفاق".

وأكد خليل أن هناك قالبا قانونيا جاهزا للزج بأي شخص ينتمي إلى منظمة حقوقية وراء قضبان السجون، محذرا من أن غلق المنظمات الحقوقية أبوابها ومغادرتها مصر سيفسح المجال للنظام كي يوغل في انتهاكاته دون رقابة.

وأشار المحامي في مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان إلى إشكالية عدم تواصل الناس مع منظمات المجتمع المدني باعتبار شعورهم بضعف تلك المنظمات، علاوة على خوف البعض من عواقب اللجوء إليها.

أما الإشكالية الأكبر فتتمثل -بنظر خليل- في غياب الردع لمن يقتل المتظاهرين، مما يشجع الجناة على التمادي في أفعالهم.

وضع خطير
من جانبها بينت سارة لي واتسون أن الوضع في مصر حساس وخطير جدا، قائلة إن الحكومة المصرية أبدت نيتها بلا لبس لإنهاء نشاط كل المنظمات الحقوقية.

واعتبرت واتسون أن على كل الحكومات أن لا تدعم انتهاكات الحكومة المصرية، معربة عن أسفها لإخلال موسكو وواشنطن بهذا الواجب وغضهما الطرف عما يجري في مصر لاعتبارات سياسية.

وأكدت أن الغرب -وفي مقدمته الإدارة الأميركية- قرر أن قضايا حقوق الإنسان في مصر ليست من أولوياته اليوم، وفق تعبيرها.