ليبيا.. عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية يفوق 85 والمفوضية تغلق باب الترشح
من المرتقب أن تنشر مفوضية الانتخابات في ليبيا القوائم الأولية لأسماء المترشحين المقبولة لديها خلال 48 ساعة من الإعلان عن إغلاق باب الترشح، وقد أجلت المفوضية مؤتمرا صحفيا كانت ستعقده اليوم بشأن انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية
ارتفع عدد المترشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بليبيا المقررة الشهر المقبل إلى أكثر من 85 مرشحا، وتغلق المفوضية العليا للانتخابات اليوم باب الترشح، فيما قال المجلس الأعلى للدولة إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب ستعرض العملية للطعن القانوني في صحتها.
وقالت مفوضية الانتخابات إن فروعها الثلاثة في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب) تراجع وتدقق في كافة طلبات المترشحين للتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتنتظر المفوضية ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجنسية والجوازات حول أهلية القائمة الأولى من المترشحين، للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية بحقهم، وعدم حملهم جنسية دولة أخرى دون إذن جهات الاختصاص.
— المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) November 22, 2021
وفي حال إخلال أحد المترشحين –تضيف المفوضية في حسابها على تويتر- بأحد المتطلبات القانونية تقوم المفوضية باستبعاد ملف ترشحه والاتصال به أو من فوضه ويبلغ بقرار الاستبعاد خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح.
توضيح للمفوضية
وأوضحت مفوضية الانتخابات، في بيان الأربعاء الماضي، أن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل.
ومن المرتقب أن تنشر المفوضية القوائم الأولية لأسماء المترشحين المقبولة لديها خلال 48 ساعة من الإعلان عن إغلاق باب الترشح، وقد أجلت المفوضية مؤتمرا صحفيا كانت ستعقده اليوم بشأن انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وعللت المفوضية التأجيل بتزايد أعداد المترشحين للانتخابات الرئاسية، بحلول اليوم الأخير ضمن الأيام المحددة للتقدم، ونظرا لضيق الوقت اللازم لاستيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح.
وبعد الانتهاء من عملية التدقيق في أهلية المترشحين، تحدد فترة اعتراضات المترشحين في اليومين التاليين من تاريخ نشر القوائم الأولية، وتتولى المفوضية النظر في الاعتراضات والفصل فيها خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
أبرز المترشحين
ومن أبرز المترشحين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ومن بين المترشحين أيضا ليلى بن خليفة، وهي أول مرشحة للانتخابات الرئاسية في تاريخ ليبيا، وهي ناشطة مدنية وحقوقية ومسؤولة إدارية في منظمة مواثيق لحقوق الإنسان.
وكان المدعي العام العسكري الليبي مسعود ارحومة مفتاح طلب مساء أمس الأحد إيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام وحفتر لانتخابات الرئاسة، مرجعا الأمر إلى ضرورة مثولهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع، وذلك في قضية مرفوعة ضد الرجلين وتتعلق بقتل مواطنين في بلدة إسبيعة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف المدعي العام العسكري أن حفتر متهم أيضا في قضايا تتعلق بقتل 63 مهاجرا في قصف مركز استقبال المهاجرين في مدينة تاجوراء شرقي طرابلس في يوليو/تموز 2019.
وفي سياق متصل، قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن قوانين الانتخابات التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري، وستعرض الانتخابات في حال إجرائها إلى الطعن القانوني في صحتها، حتى من قبل المرشحين أنفسهم، وكان المجلس قد أعلن من قبل رفضه لإجراء الانتخابات الرئاسية بسبب عدم التوافق على القوانين الانتخابية بينه وبين مجلس النواب.
وخلال جلسة عقدها اليوم في طرابلس، اعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد دائم، وكلف مكتب رئاسته بتشكيل لجنة لوضع مبادرة للخروج من الأزمة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها.
وقد سجل أكثر من مليونين و800 ألف ليبي من أصل 7 ملايين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذكرت المفوضية اليوم أنها وزعت أكثر من مليون ونصف المليون بطاقة ناخب حتى الساعة، وقد تبقت 8 أيام على انتهاء عملية توزيع البطاقات.
والانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل هي الأولى التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا، وهي تتوج عملية سياسية تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.