العراق.. مفوضية الانتخابات ترد معظم الطعون والمعترضون عليها يمهلونها لاسترجاع "الأصوات المسروقة"

أوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بردّ غالبية الطعون لعدم استيفائها الشروط، بينما أمهلت القوى الرافضة للنتائج المفوضية 72 ساعة لإعادة ما أسمته بـ"الأصوات المسروقة". وفي غضون ذلك، حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جرّ البلاد نحو الفوضى.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات العراقية عماد جميل -للجزيرة- إن المفوضية نظرت في 816 طعنا من مجموع 1436.

وأضاف أن مجلس المفوضين التابع لمفوضية الانتخابات أوصى برد 790 طعنا لعدم استيفائها الشروط والأدلة والإثباتات، وقبل 26 طعنا منها فقط.

وأكد جميل أن قبول هذا العدد من الطعون يعني أن المفوضية ستقوم بإعادة العد والفرز اليدوي لأكثر من 300 محطة اقتراع، أغلبُها في محافظات بغداد والبصرة وصلاح الدين ونينوى، وتوقع انتهاء النظر في جميع الطعون غدا الاثنين.

الأصوات المسروقة

وكانت اللجنة التنظيمية لاعتصامات أنصار أحزاب سياسية عراقية رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، أمهلت مفوضية الانتخابات 72 ساعة من مساء الجمعة الماضي، لاسترجاع ما وصفتها بالأصوات المسروقة.

وحذرت اللجنة -في بيان- من أن المعتصمين سيتخذون الإجراءات التي يرونها مناسبة لاسترجاع حقهم المنهوب، ودعت جماهيرها لما سمته المرابطة والثبات.

وطالبت اللجنة الأممَ المتحدة بسحب واستبدال رئيسة بعثتها في العراق التي تتهمها بالتدخل في نتائج الانتخابات، وفقا للبيان.

ويواصل أنصار الفصائل العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات -لليوم السادس على التوالي- اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء في بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مراسل الجزيرة إن المحتجين يصرّون على مطالبهم بإعادة عد وفرز الأصوات يدويا، أو إلغاء الانتخابات وإعادتها.

وكان عدد من المعتصمين قد تقدموا الليلة الماضية باتجاه بوابة المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية ومنها السفارة الأميركية.

وقال مراسل الجزيرة إن المحتجين تمركزوا بالقرب من الخط الأول للقوات الأمنية عند مدخل المنطقة الخضراء، دون تسجيل أي احتكاك بين الطرفين. وقد فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء وعلى مداخلها تحسبا لأي طارئ.

موقف الفتح

وعبّر تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، عن تفاجئه من البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، ورحب فيه بالمخرجات التي انتهت إليها العملية الانتخابية في العراق.

وقال التحالف الذي يعد أحد أبرز المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية -في بيان- "فوجئنا ببيان مجلس الأمن الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين".

وأضاف التحالف في بيانه أن ما حدث يُخرج المنظمة الدولية وبعثتها من الحيادية، ويثير التساؤلات عن دورها فيما جرى ويجري، ولا سيما أن المراقبين الدوليين والمحليين -خصوصا بعثة الاتحاد الأوروبي- قد سجلت العديد من المخالفات في يوم الانتخابات وإعلان النتائج.

من جانبه، وصف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري، الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، بالمؤامرة الدولية التي ساهمت فيها أطراف محلية، بحسب قوله.

ودعا العسكري إلى توسيع الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات لتشمل مدن البلاد كافة، كما انتقد بيان مجلس الأمن بشأنها ووصفه بالسيئ الصيت، بحسب تعبيره.

pic.twitter.com/g4e8ymSIc7

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 23, 2021

الصدر يحذر

في هذه الأثناء، حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جر البلاد إلى الفوضى وتهديد السلم الأهلي، بسبب ما وصفه بعدم الاقتناع بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وأضاف -في تغريدة على تويتر- أن تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات يعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدّعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية.

ودعا الصدر إلى عدم الضغط على مفوضية الانتخابات أو عمل القضاء والمحكمة الاتحادية، أو التدخل في عملهما.

عزم وتقدم

من جهة ثانية، أعلن تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، أنه ينتظر معالجةً حقيقية لما سماها المؤشرات الكثيرة التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.

وأوضح التحالف -في بيان للمتحدث باسمه- أنه بصدد إقامة تفاهمات مع تحالف "تقدم" الذي يقوده رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لخوض استحقاقات المرحلة المقبلة.

وجاء في البيان، أن هذه التفاهمات وصلت مراحل متقدمة، وهي تتعلق أساسا بإعمار المناطق المسترجعة من تنظيم الدولة.

وبشأن تشكيل الحكومة القادمة، أكد المتحدث انفتاح التحالف على باقي التحالفات الفائزة، ودراسة جميع الأفكار المطروحة.

هيئة علماء المسلمين

هذا، وقالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية كانت الأضعف منذ عام 2003. ورأى مسؤول القسم السياسي في الهيئة مثنى الضاري أن تدني نسبة التصويت تعبر عن رفض العراقيين للانتخابات والنظام السياسي القائم، معتبرا أن ذلك يؤكد الفشل الذريع لهذه الانتخابات، وغلبة انطباع الإحباط الدولي الداعم لها.

ودعا الضاري القوى والجهات التي قاطعت الانتخابات إلى الوحدة والتنسيق، للتصدي للعملية السياسية ومليشياتها، وفق تعبيره.