3 وزراء إسرائيليون يعارضون قرار حكومتهم تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية "إرهابية"

عارض وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج -اليوم الأحد- قرار وزير دفاع جيش الاحتلال بيني غانتس، اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "منظمات إرهابية"، ليصبح بذلك ثالث وزير إسرائيلي يعارض القرار علانية.

وجاء ذلك في رد لفريج على سؤال بشأن رأيه في قرار غانتس اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية"، قبل اجتماع حكومة الاحتلال، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال الوزير الإسرائيلي "ليست هناك علاقة بين هذه المنظمات والإرهاب"، مضيفا "الدولة القوية يجب أن تعرف كيف تتعامل مع النقد، هذا هو اختبار قوتنا".

وأمس السبت، أعلن وزيرا الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس وحماية البيئة تمار زاندبرغ (وكلاهما إضافة إلى عيساوي فريج من حزب ميرتس اليساري)، رفضهما قرار غانتس.

وقال هوروفيتس -في تغريدة بحسابه على تويتر- "يجب أن تكون إسرائيل شديدة الحذر في فرض قيود على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني".

وأكد أنه توجّه إلى غانتس بطلب لتقديم الدوافع والأدلة التي قادته إلى اتخاذ القرار أمام الحكومة.

بينما أكدت الوزيرة زاندبرغ -في تصريح لقناة "كان" الرسمية- أن 3 من بين المؤسسات الـ6 التي صفنتها إسرائيل "إرهابية"، هي منظمات حقوقية قديمة ومعروفة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية -الجمعة- إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، واعتبرتها منظمات "إرهابية" بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية).

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القرار يشمل: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بحسب تعبيرها.

وأثار إعلان الاحتلال الإسرائيلي 6 مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية"، رفضا وغضبا فلسطينيا ودوليا لهذه الخطوة التي يُخشى أن تكون مقدمة لإغلاق هذه المؤسسات وحظر عملها.