على وقع الاعتصامات.. تضارب التصريحات حول الاتفاق على حل الحكومة ومجلس السيادة بالسودان
علق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أنباء بوجود اتفاق مع المكون العسكري على حل مجلس الوزراء، وذلك وسط تضارب في التصريحات الواردة من الخرطوم -اليوم السبت- بشأن الاتفاق على حل مجلسي السيادة والوزراء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن المعلومات التي نشرت حول حل مجلس الوزراء غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.
وأفاد المكتب بأن حمدوك لا يمتلك حق تقرير مصير مؤسسات الانتقال، وهو يواصل اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف.
وأضاف أن حمدوك التقى أمس الجمعة المكون العسكري في مجلس السيادة، فضلا عن ممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وأن الهدف من كل هذه اللقاءات هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن البلاد وسلامتها.
وقد تضاربت التصريحات من الخرطوم -اليوم السبت- بشأن الاتفاق على حل مجلسي السيادة والوزراء، وسط تنامي الاحتجاجات المطالبة بحل السلطة القائمة والإسراع في وتيرة الإصلاحات الديمقراطية.
وكشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم السبت عن أن رئيسي مجلسي السيادة والوزراء -عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك- توافقا على حل المجلسين.
وقال حاكم دارفور -لوكالة الأناضول- إن "البرهان وحمدوك اتفقا على حل المجلسين، كانت هناك عدة اجتماعات لحل الأزمة السودانية".
ونقلت مصادر إعلامية عن مناوي قوله إن "البرهان وحمدوك توافقا على حل الحكومة بمجلسيها، واختلفا بشأن الإجراءات".
ولم يوضح مناوي الخطوة القادمة، كما لم يقدم مزيدا من التفاصيل، في حين لم يصدر تعليق فوري من مجلسي السيادة والوزراء.
وقال عضو مجلس السيادة السوداني محمد سليمان الفكي إن حل مجلسي السيادة والوزراء غير ممكن بالطرق السياسية العادية والوثيقة الدستورية، نافيا تصريحات مناوي.
وأضاف الفكي أن رغبة عبد الفتاح البرهان ومني أركو مناوي واضحة منذ اليوم الأول، وهي إعادة تشكيل المشهد السياسي وفقا لتحالفهما الجديد، حسب قوله.
ونفى وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني هاشم حسب الرسول -في حديثه للجزيرة- وجود أي اتفاق بين رئيسي الوزراء والسيادة لحل المجلسين.
وشدد الوزير على أن الحديث الآن هو عن تسليم السلطة للمدنيين فقط، وفي المواقيت المعلومة، وليس هناك تنازل عن ذلك، حسب وصفه.
الاحتجاجات مستمرة
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الاعتصامات والمظاهرات في السودان احتجاجا على الأزمة السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأمس الجمعة، طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين المعتصمين أمام القصر الجمهوري بحل الحكومة الانتقالية والإسراع في وتيرة الإصلاحات الديمقراطية.
ويتهم المحتجون الحكومة الانتقالية بعدم إجراء إصلاحات ديمقراطية، وهم محبطون جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والفقر المتزايد.
وأدى المعتصمون صلاة الجمعة في محيط القصر الجمهوري، حيث يواصلون اعتصامهم المفتوح.
ودعا خطيب الجمعة محمد فضل الله محمد زين المعتصمين إلى الحفاظ على وحدة السودان ونبذ العنصرية والسعي إلى الوفاق وجمع السودانيين على كلمة واحدة.
في المقابل، قالت مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن مسألة حل الحكومة غير مطروحة، ودعت رئيس مجلس السيادة إلى تسليم السلطة للمدنيين.
موقف أميركي
وأشادت الخارجية الأميركية اليوم بـ"مئات آلاف السودانيين الذين مارسوا حقهم السلمي في حرية التعبير"، ودعت أعضاء السلطة الانتقالية في السودان إلى "الاستجابة لإرادة الشعب".
وقالت إن على هذه السلطة "الالتزام بأحكام الإعلان الدستوري واتفاق جوبا"، كما أثنت على "التزام الشعب السوداني المستمر بالتعبير السياسي غير العنيف".
وبحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي -في لقاء عقدته اليوم بالخرطوم مع بيتون نوف نائب المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي- تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق التحول الديمقراطي، وفق بيان للخارجية السودانية.
وناقش اللقاء استكمال هياكل الحكم وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وغيرها من القضايا التي تواجهها الحكومة الانتقالية.
وحسب البيان، فقد أشاد نائب المبعوث الأميركي بجهود الحكومة الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي، داعيا إلى توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى نظام ديمقراطي كامل وراسخ.