تونس.. الاتحاد العام للشغل يرفض شكل الحوار الذي اقترحه سعيد ومعارضوه يحتجون في باريس للمطالبة بعودة البرلمان
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه شكل الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، في وقت تظاهر فيه تونسيون أمام القنصلية التونسية في ضواحي باريس للتنديد بإجراءات الرئيس الاستثنائية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه "لن يقدم صكا على بياض لأي كان"، مشيرا إلى أن الحوار مع الشباب والمجتمع التونسي الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد يكون عبر الأطراف الفاعلة والمنظمة.
وأعلن الطبوبي أن الاتحاد لن يشارك في حوار يتم عبر لجان شعبية، وأنه لا أحد يستطيع رسم مستقبل تونس من دون مشاركة الاتحاد الذي سيدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما وصفها بالخيارات الوطنية في تونس.
وفي سياق متصل، تظاهر محتجون تونسيون أمام قنصلية بلادهم في "بانتان" إحدى ضواحي باريس، للتنديد بإجراءات الرئيس سعيد، والمطالبة بإعادة عمل البرلمان.
وشدد المتظاهرون على أهمية الفصل بين السلطات، معتبرين أن جمع السلطات بيد الرئيس مسألة غير دستورية وتشكل مدخلا للدكتاتورية، على حد وصفهم.
كما طالب المتظاهرون أمام القنصلية التونسية بإطلاق سراح النواب المسجونين، وفي مقدمهم النائب سيف الدين مخلوف، وعبروا عن رفضهم المحاكمات العسكرية.
وشارك في الوقفة عدد من الشخصيات من أطياف سياسية مختلفة، من بينهم مسؤولون حكوميون سابقون وبرلمانيون.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد اتخاذ قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيّن رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعدها "انقلابًا على الدّستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، وترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
يذكر أن تونس شهدت عام 2013 حوارا وطنيا، إثر أزمة سياسية قوية واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية اليسارية مما أنهى حكم "الترويكا" (ائتلاف بين حركة النهضة الإسلامية وحزبين علمانيين) التي حلت محلها حكومة "تكنوقراط" برئاسة مهدي جمعة عام 2014.