بعد تعليقه للمرة الثالثة.. مجلس الوزراء اللبناني يتابع ملابسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

اتهم وزير المالية اللبناني الأسبق علي حسن خليل قاضيَ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بأنه مسيَّس، بينما قرر مجلس الوزراء اللبناني -في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء- متابعة البحث في ملابسات التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ.

وقال الوزير خليل في مقابلة مع قناة الميادين إن "البلد يواجه مشكلة كبيرة بسبب أداء قاضي التحقيق (طارق بيطار)، وإن جميع خيارات التصعيد السياسي مطروحة".

ووصف خليل مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه بأنها غير قانونية.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء متابعة البحث فيما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك في جلسة تعقد غداً الأربعاء.

وقال مصدران لبنانيان لرويترز إن "وزراء ينتمي معظمهم لحزب الله وحركة أمل الشيعية، طالبوا خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء بتغيير بيطار".

ويتعرض بيطار لضغوط هائلة من جماعات تتهم التحقيق الذي يقوده بالتحيز السياسي، وتشن حملة للتشهير به. وقال زعيم جماعة حزب الله حسن نصر الله -أمس الاثنين- إن الحزب يرغب في إبعاد بيطار عن القضية.

تعليق التحقيق

وفي وقت سابق، قال مصدر قضائي اليوم الثلاثاء إن المحقق العدلي طارق البيطار علق مجددا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان بنقل القضية إلى قاض آخر.

وأصدر بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، وذلك بعد امتناعه عن المثول أمام المحقق للاستماع إلى إفادته كمدعى عليه.

وعلق بيطار جلسات التحقيق إلى حين بت محكمة التمييز بطلب لتنحيته، كان تقدم به خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، على اعتبار أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع لمحاكمتهما.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى مراقبون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/شباط الماضي بعد ادعائه على دياب و3 وزراء سابقين.

وهذه المرة الثالثة التي يُعلق فيها التحقيق، إذ علقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علقه في سبتمبر/أيلول الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر ووزير الداخلية السابق.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت -يوم 4 أغسطس/آب 2020- بمصرع 214 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 6500 آخرين، إضافة إلى دمار واسع.

وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من "نترات الأمونيوم" من دون إجراءات وقائية.