المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدعو لمزيد من الضغط على جيش ميانمار

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لزيادة الضغط على قادة جيش ميانمار قبيل الذكرى الأولى للانقلاب.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف اليوم الجمعة، إن الإدانات الدولية لم تؤد لتخفيف الجيش من شدة العنف الذي يمارسه ضد الشعب أو لاستعادة الحكم المدني.

وأشادت باشليه بالشركات التي انسحبت من ميانمار لأسباب حقوقية، مشيرة إلى أن التحركات المشابهة تعد وسيلة فعالة لحرمان الجيش من التمويل اللازم لعملياته ضد المدنيين.

وذكرت باشليه أنها علمت من نشطاء حقوق الإنسان هذا الأسبوع أن الصحفيين يتعرضون للتعذيب في البلاد، كما يواجه عمال المصانع الترهيب والاستغلال.

وأضافت أن الأقليات مثل مسلمي الروهينغا يتعرضون للاضطهاد وأن النشطاء السياسيين يمثلون أمام محاكم صورية.

وتأتي تصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان بعد أسابيع قليلة من تحذير الأمم المتحدة من أن شعب ميانمار يواجه أزمة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وحقوقية، إضافة إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع تصاعد الاحتياجات بشكل كبير منذ استيلاء الجيش على السلطة، فضلا عن تداعيات جائحة كوفيد-19.

من جهتها، دعت النرويج، الجمعة، السلطات في ميانمار إلى الوقف الفوري للعنف والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

جاء ذلك في تصريح للسفيرة النرويجية منى يول، التي تتولى بلادها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، عقب جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في ميانمار، بمناسبة مرور عام على الانقلاب فيها.

يذكر أن الجيش في ميانمار استولى في بداية فبراير/شباط الماضي على السلطة، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية ومجموعة من المسؤولين، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف في معظم أنحاء البلاد.