نواب يحثون وزير الخارجية على توضيح موقف فرنسا من انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

لفت النائبان بالبرلمان الفرنسي ساندرا مرسود وإريك جيراردين انتباه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين"، حسب موقع "منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB).

النائبان مرسود وجيراردين عضوان في الجمعية الوطنية الفرنسية، ويمثلان حزب "لا ربابليكا إن مارش" (la république en March) منذ عام 2017، كما يعمل جيراردين عضوا في لجنة الشؤون الخارجية.

وأشارت مرسود -في بيان لها- إلى العدد المتزايد من التقارير الصادرة عن المراقبين الدوليين حول البحرين، واستمرار تقييد وصول منظمات حقوق الإنسان إلى البلاد، بما في ذلك منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.

ودانت مرسود قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الاعتداءات على حرية التنقل والحرمان من الجنسية والتعذيب أثناء الاحتجاز. ولفتت الانتباه بشكل صريح إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، رغم انتشار فيروس كورونا في سجون البحرين، كما يذكر الموقع.

في ضوء هذه القضايا المثيرة للقلق، ساءلت النائبة مرسود وزير الخارجية حول المبادرات الدبلوماسية التي تتخذها فرنسا لإنهاء هذا الاضطهاد من قبل السلطات البحرينية في البلاد.

وعزز جيراردين -في بيانه- أيضا هذه المخاوف بالإشارة إلى الحرمان التعسفي من الحريات المدنية في البحرين، لا سيما ما يتعلق بقادة المعارضة والصحافيين والنقابيين.

وندد جيراردين بقمع هؤلاء الفاعلين المهمّين في المجتمع المدني لمطالبتهم باحترام حقوق الإنسان في البلاد، واستمرار الخطر على عائلات أولئك الذين يواصلون نشاطهم في المنفى.

ولفت الانتباه إلى قضايا المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، وقائد المعارضة السياسية حسن مشيمع، اللذان يجسدان أولئك الذين يعانون من الانتقام بسبب مطالبتهم بالتغيير في المملكة، وفق المصدر ذاته.

كما سلط جيراردين الضوء على عمل منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" في توثيق آلاف حالات التعذيب في السجن، ورفع أصوات الذين يعانون من سوء المعاملة على أيدي سلطات السجن.

وأكد جيراردين أن فرنسا يجب أن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وحث وزير الخارجية على اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

ووفق المصدر نفسه، فقد نُقل حسن مشيمع مؤخرًا إلى المستشفى بعد تدهور سريع في صحته، بعد أن فشلت السلطات مرارًا في تزويده بالرعاية الصحية الكافية في السجن، ولا يزال محرومًا من الأدوية الأساسية والعلاج، مما يتسبب له في معاناة من آثار خطيرة على صحته.

كما دخل الدكتور عبد الجليل السنكيس في إضراب عن الطعام منذ الثامن من يوليو/تموز 2021، احتجاجًا على سوء معاملته في السجن، ومصادرة كتاباته التي قضى 4 سنوات في العمل عليها. ورغم دخوله في الأسبوع الثامن من إضرابه عن الطعام تواصل السلطات حرمانه من حرياته الأساسية، وتجاهل مطالبه باحترام حقوقه الإنسانية، كما يذكر موقع منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين".

ويضيف الموقع أن الإهمال في الرعاية الطبية لحسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس مثال آخر على اضطهاد البحرين للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، فضلا عن معاملة البحرين المروعة لسجناء الرأي على نطاق أوسع.

تأتي المخاوف التي أثارتها مرسود وجيراردين -كما يقول التقرير- جنبًا إلى جنب مع الضغوط المتزايدة داخل البرلمان الفرنسي للتصدي لانتهاكات البحرين المنهجية لحقوق الإنسان.

وفي 17 أغسطس/آب 2021، تساءل النائب الفرنسي كزافييه بالوزكيويتش عن موقف وزير الخارجية بشأن تقييد البحرين الحريات الأساسية، كما لفت الانتباه إلى قضيتي حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس، حسب المصدر نفسه.

وحثّ بالوزكيفيتش وزير الخارجية على الإعلان عن موقف فرنسا في ما يتعلق باستمرار البحرين في عدم التقيّد بالالتزامات الدولية، وإبلاغ البرلمان بالإجراءات الدبلوماسية الممكنة المتاحة لمعالجة مثل هذا السلوك.

ويقول التقرير إن هذا القلق المتزايد بين البرلمانيين الفرنسيين يرافق أيضًا مطالب جوستين بنين عضوة البرلمان الفرنسي عن ولاية "غوادلوب"، التي تساءلت أيضًا عن التزام وزير الخارجية بضمان احترام كرامة الإنسان والحريات السياسية في البحرين.

وأشارت بنين بشكل خاص إلى قضيتي حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس، مبينة الاهتمام الدولي بالمحنة التي يواجهها هذان الشخصان الحقوقيان.

وينقل الموقع أنه تم استدعاء الحكومة الفرنسية مرارًا وتكرارًا لعدم تحركها في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إذ أثار 4 نواب الآن انتقادهم لقمع المملكة للحقوق المدنية والسياسية.

ويشير هذا التحول الكبير بين السياسيين الفرنسيين إلى خطوة في الاتجاه الصحيح للعلاقات الخارجية للبلاد مع البحرين، في ما قد يكون جزءًا من حركة أكبر في دعوة الحكومات التي لا تتقيّد بالتزاماتها الدولية، حسب ما ورد في موقع منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين".

ويقول تقرير الموقع إن اعتداءات البحرين المستمرة على حرية التعبير كانت سببًا مهمًا في إثارة القلق داخل المجتمع الدولي الأوسع، بعد الملاحظات الأخيرة التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، فضلًا عن قيام مجموعات حقوقية رئيسية أخرى بتنبيه المجتمع الدولي إلى حالة حقوق الإنسان المتردية في البحرين.

ومع ذلك، استمرت قوات الأمن البحرينية -كما يضيف التقرير- في اعتقال منتقدي الحكومة والصحافيين والنشطاء وعلماء الدين وإساءة معاملتهم، وعرضتهم لوحشية الشرطة، وفترات سجن طويلة، وسحب الجنسية بشكل تعسفي.

ويشير الموقع إلى إن الحكومة تحتجز حاليًا حوالي 4 آلاف سجين سياسي، وتواصل حبس الأفراد بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

ويعتقد التقرير أن الضغوط المتزايدة على وزير الخارجية الفرنسي تشير إلى تغير واضح للغاية في خطاب النواب الفرنسيين، وإلى تزايد الطلب على التغيير في ما يتعلق بعلاقات البلاد مع البحرين.

وعبر التقرير عن أمله أن تؤدي الإجراءات التي اتخذها هؤلاء النواب إلى تغيير ملموس في السياسة الخارجية للبلاد، واتخاذ إجراءات دولية مماثلة ضد انتهاك البحرين الممنهج للحريات الأساسية داخل البحرين، وفق تعبير التقرير.