غزة.. إسرائيل تؤكد تحقيق أهدافها وتتوعد بعملية أخرى "إذا لزم الأمر" ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

توعدت إسرائيل بعملية أخرى في قطاع غزة "إذا لزم الأمر"، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في غزة بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة.

وخلال اجتماع في مقر الجيش في تل أبيب، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن العملية العسكرية الأخيرة في غزة أعادت لإسرائيل المبادرة والردع، مؤكدا أنها حققت جميع الأهداف، وتم القضاء على كامل النخبة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي خلال 3 أيام.

وشكر لبيد الحكومة المصرية على جهود الوساطة، وتعهد بأن إسرائيل "ستواصل العمل لإعادة أبنائها إلى الوطن"، في إشارة إلى احتفاظ كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بأربعة أسرى إسرائيليين.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "نحن عازمون على الدفاع عن مواطنينا وعن سيادتنا، وسنقوم بعملية أخرى إذا لزم الأمر".

وأضاف غانتس "سنقوم بضربات وقائية لحماية مواطني إسرائيل وسيادتها على كل الجبهات من طهران إلى خان يونس".

وحمّل غانتس حركة حماس المسؤولية على الأرض في غزة، وقال إذا لم تتحقق المسؤولية "سنعمل بقوة، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا، عسكرية ومدنية".

وبدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم الاثنين "لدينا مزيد من الخطط والعديد من العمليات سواء في غزة أو الشمال أو الساحات الأخرى".

مجلس الأمن

وانعقدت جلسة خاصة مساء اليوم في مجلس الأمن، حيث قال المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند خلال الجلسة "نحن ملتزمون بمواصلة التواصل مع الأطراف لضمان استمرار العمل بوقف إطلاق النار في غزة"، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا.

وقال وينسلاند أيضا إن غزة كانت على شفا انهيار إنساني عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس الأحد.

وأضاف أن إغلاق إسرائيل التام للمعابر على مدى 6 أيام خلق أزمة إنسانية في قطاع غزة، وأن نقص الأدوية والمعدات في القطاع أدى إلى مضاعفة آثار التصعيد على سكانها.

وأوضح المبعوث الأممي أن القوات الإسرائيلية رفعت وتيرة عملياتها في الضفة الغربية خاصة في جنين.

واعتبر وينسلاند أن حلقات العنف في غزة لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية سياسية للنزاع تضع حدا للاحتلال.

ويوم السبت الماضي أعلنت الصين، التي تترأس مجلس الأمن الشهر الحالي، عن الاجتماع الطارئ الذي انعقد اليوم الاثنين، إذ قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إنه "قلق للغاية بشأن الوضع في غزة".

من ناحيته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور "أمران لا يتغيران في سياسة إسرائيل، ضرب غزة وتوسيع الاستيطان".

وأضاف أن إسرائيل تدعي دائما حق الدفاع عن نفسها حتى أثناء اعتداءاتها على الفلسطينيين، وهي "تبرر قمع أمة بأسرها".

واعتبر منصور أن العائلات الفلسطينية هي التي تحتاج إلى الدعم والحماية وليس القوى النووية وسلطات الاحتلال.

وقال مندوب فلسطين أيضا إن "العدوان على غزة غير مبرر وسببه الرئيسي الانتخابات الإسرائيلية المقبلة".

أما مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان فقال إن "النقاش يجب أن يركز على الحقائق وهي أن جماعة إرهابية حاولت قتل الإسرائيليين".

واعتبر المندوب الإسرائيلي أن "الجلسة ستكون إما انتصارا للمجتمع الدولي ضد قوى الدمار وإما وصمة عار في سجل المجلس".

وفي تصريح صحفي صباح اليوم الاثنين في الأمم المتحدة، حمّل جلعاد أردان حركة الجهاد الإسلامي "المسؤولية كاملة"، واتهمها باستخدام سكان غزة "دروعًا بشرية".

وقال "إذا كان مجلس الأمن يريد حقًّا تحسين الوضع في غزة فيجب أن تكون هناك نتيجة واحدة؛ إدانة جريمة الحرب المزدوجة للجهاد الإسلامي وتحميل الجماعة الإرهابية المسؤولية الكاملة عن قتل فلسطينيين أبرياء".

وقبل عقد الجلسة، استبعدت مصادر دبلوماسية صدور أي بيان عن مجلس الأمن في ختام الاجتماع الطارئ.

وما زال الهدوء يسود الموقف بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ بدءا من الساعة 23:30 مساء أمس الأحد، والذي تم التوصل إليه بعد اتصالات مصرية وقطرية.

وقبل ساعات من سريان الاتفاق، قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة التصعيد الإسرائيلي خلال 3 أيام ارتفعت إلى 44 شهيدا، بينهم 15 طفلا و4 نساء، بالإضافة إلى 360 جريحا.