الذكاء الاصطناعي ينعش الاقتصاد العالمي ويهدد العمال

توقع تقرير متخصص أن يسهم قطاع الذكاء الاصطناعي بـ13 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل، لكنه حذر من أن عدم تكيف العمال مع هذه التقنيات يهددهم بفقدان وظائفهم. كما أن عدم العمل على تنمية هذه التقنيات ونشرها على نطاق واسع يهدد بخلق حالة من اللامساواة قد تؤجج الصراع داخل المجتمعات.

الصحيفة أضافت أن هذا التأثير المرجح أن يحدثه الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي يمكن مقارنته بما قامت به المحركات البخارية عام 1800، عندما ساهمت في رفع إنتاجية العمل بـ0.3% سنويا، وتأثير الروبوتات خلال تسعينيات القرن الماضي بنحو 0.4%، بالإضافة إلى انتشار تكنولوجيا المعلومات التي ساهمت بـ0.8% سنويا، مؤكدة أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في التغيرات التي تقودها تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتحدثت في هذا الصدد عن عملية أتمتة اليد العاملة التي يمكن أن تضيف 11% أو نحو تسعة تريليونات دولار إلى الناتج المحلي العالمي بأفق العام 2030، وإلى الابتكارات في المنتجات والخدمات التي يمكن أن تزيد 7% إلى الاقتصاد العالمي، استنادا إلى تقرير المؤسسة المتخصصة.

لكن التقرير قال إنه بجانب الفوائد الاقتصادية سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى اضطرابات كبيرة في صفوف العمال والشركات والاقتصادات، وأنه يُحتمل أن تكون هناك تكاليف كبيرة مرتبطة بإدارة التحولات في سوق العمل، خاصة أولئك العمال الذين لن يواكبوا تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذا الذكاء سيصبح مع مرور الوقت تقنية تحول تاريخية، لكنه قال "إننا حاليا في البدايات الأولى لانتشار تقنية الذكاء الاصطناعي".

وتابع التقرير أن هناك حاجة إلى ابتكارات واستثمارات كبيرة لنشر هذه التقنية على نطاق واسع في مجال الروبوتات والسيارات الذاتية القيادة والمساعدين الأذكياء، والتطبيقات المتقدمة مثل الرعاية الصحية الذكية.

فجوة
ورأى التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يغذي الفجوة بين البلدان والشركات والعمال، فالولايات المتحدة والصين تظلان الدولتين الأحسن وضعا، حيث تعتبران الآن المسؤولتين عن أغلب الأنشطة ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي في العالم.

في المقابل، هناك مخاطر بأن تتراجع الاقتصادات النامية أكثر فأكثر عن الركب بالنظر إلى ضعف الاستثمار والبنية التحتية الرقمية ونقص وفرة الكفاءات.

وأفاد التقرير بأن هناك تباينا بين الشركات من حيث اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن ما بين 60 و70% من الشركات لا تستثمر في الذكاء الاصطناعي، بينما تعتمد ما بين 20 و30% من الشركات هذه التقنية بشكل محدود.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرات كبيرة على صعيد الطلب على المهارات والكفاءات، مما قد يؤدي إلى توسع الفجوة بين العاملين، مشيرة إلى أن قرابة 14% من العمالة عالميا قد تحتاج إلى تغيير مهنها. كما أن كل العمال سيحتاجون إلى التكيف للعمل جنبا إلى جنب مع الآلات، في حين سيواجه عمال آخرون خطر استبدالهم بالآلات، إلى جانب تزايد عدم المساواة في الأجور وفرص العمل.

وخلص التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي لتقنية الذكاء الاصطناعي يُرجَّح أن يكون كبيرا، لكن هذه التقنية تطرح مخاطر بشأن تنامي الفجوة بين أولئك الذين يتبنون هذه التقنية بسرعة وبين الذين لا يتبنونها، وبين العمال ذوي المهارات التي تلائم الطلب في عصر الذكاء الاصطناعي وبين الذين لا يستوفون هذه الشروط.

وقال إن هناك مخاطر من أن يتم توزيع فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل غير متساو، وحذر من أنه إذا لم يتم التعامل مع هذه التقنيات ونشرها على نحو فعال فإن من شأن عدم المساواة أن تؤجج الصراع داخل المجتمعات.