القطرية مريم العطية.. نتطلع لمشهد حقوقي مثالي خلال كأس العالم 2022

رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تؤكد أن اللجنة لها الاختصاص والولاية الكاملة للعمل على كفالة حقوق الزوار والمشجعين خلال كأس العالم.

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم بنت عبد الله العطية (الجزيرة)
رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر: اللجنة لها الولاية الكاملة لكفالة حقوق الزوار والمشجعين (الجزيرة)

الدوحة – أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم بنت عبد الله العطية أن اللجنة لها الاختصاص والولاية الكاملة للعمل على كفالة حقوق الزوار والمشجعين خلال كأس العالم 2022، مؤكدة تطلع اللجنة إلى أن تتم البطولة في مشهد حقوقي مثالي.

وكشفت مريم العطية -في حوار مع الجزيرة نت- عن أن اللجنة بصدد إقامة معرض فني يتضمن معاني "حقوق الإنسان والرياضة" ومناهضة ونبذ العنصرية في التشجيع، والحق في الحياة، وإبراز دور المتطوعين، وإظهار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مدرجات التشجيع، وتكريم عمال منشآت كأس العالم، ومراعاة حقوق البث، وغيرها من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان المرتبطة بالرياضة، لافتة إلى أن هذا العمل يأتي في إطار الدور التوعوي والتثقيفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أوضحت العطية -في أول حوار لها بعد تقلدها منصبها بوصفها أول امرأة قطرية تشغل هذا المنصب- أن حقوق المرأة من أهم الأولويات الحقوقية بالدولة، إلا أنها أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تأمل تجاوزها حينما تكتمل الصورة بإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور مهم ومؤثر في جميع مجالات الحياة.

ورأت العطية أن انتخابات مجلس الشورى -التي جرت مؤخرا في الدولة- تمثل نقلة نوعية وطفرة حقوقية في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بها في دولة قطر، وغيرها من الموضوعات التي تناولتها في الحوار التالي:

Soccer Football - General view of the Lusail Stadium, the venue for the 2022 Qatar World Cup final, Lusail, Qatar, November 18, 2021. REUTERS/Hamad I Mohammed
العطية: اللجنة تبذل جهودا للتعريف بحقوق المشجعين خلال كأس العالم (رويترز)
  • في البداية، ما تعليقك كونك أول امرأة قطرية تتقلد هذا المنصب؟

تبوأت المرأة القطرية العديد من المناصب القيادية وأثبتت جدارتها في كافة المجالات، وقد حققت النجاحات المتميزة في شغل هذه المناصب والاضطلاع بمسؤوليتها، حيث قدمت إضافة نوعية سواء كانت موظفة أو قيادية في أداء كافة المهام التي كلفت بها وشاركت بفاعلية في المساهمة في مسيرة نهضة الدولة الشاملة في شتى المجالات، ويعد منصب رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمانة كبيرة، ولن أدخر جهدا لتحقيق الأهداف المنشودة للجنة وأدعو الله -عز وجل- أن يوفقني في ذلك، وأنا على ثقة بأن المنهج الذي تمضي به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها سيمكننا من القيام بمسؤولياتنا الوطنية على الشكل الذي يحقق تطلعات كافة أطياف المجتمع.

إن اللجنة الوطنية تنظر لحقوق الإنسان كتلة واحدة؛ فهي حقوق لا تقبل التجزئة أو التركيز على حق بمعزل عن الحقوق الأخرى. ولا يخفى أن دولة قطر قد أحرزت تقدما كبيرا في هذا الجانب، وهذا ما شهدت به كثير من بعثات الأمم المتحدة التي زارت قطر مؤخرا، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك بعض التحديات لنتمكن من الوصول إلى مثالية المشهد الحقوقي بالدولة.

  • ما تقييمك لحقوق المرأة في قطر؟

إن حقوق المرأة من أهم الأولويات الحقوقية بالدولة؛ فالدستور القطري كفل للمرأة الكثير من حقوقها، حينما نصّ على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون من دون تمييز بينهم، ولكن بالرغم من ذلك هناك بعض التحديات نأمل أنّ نتجاوزها حينما تكتمل الصورة بإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، والإستراتيجيات الوطنية للدولة تهدف إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور مهم ومؤثر في جميع مجالات الحياة عن طريق التعليم وبناء القدرات والمهارات وإزالة العوائق وتعزيز دور المرأة على كافة المستويات، وبالشكل الذي يحترم كرامة المرأة، ووفقا للأعراف والتقاليد المحلية.

  • إلى أي مدى أحدثت انتخابات مجلس الشورى نقلة نوعية بمجال تعزيز الحريات وحمايتها والارتقاء بحقوق الإنسان في دولة قطر؟

انتخابات مجلس الشورى استحقاق ديمقراطي مهم، وفقا لأحكام الدستور الدائم للبلاد، وهي بلا شك تمثل نقلة نوعية وطفرة حقوقية في مجال تعزيز الحريات وحمايتها والارتقاء بها في دولة قطر، وتعد انتخابات مجلس الشورى استكمالا لمسيرة الديمقراطية وتعزيز مفهومها وترسيخ قواعد المشاركة السياسية للمواطنين، ونتطلع إلى أن يؤدي مجلس الشورى دوره المنشود ليحقق تطلعات الشعب القطري.

ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقفنا على التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإنجاح عملية الانتخابات وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لذلك بادرنا -منذ البداية- إلى التوعية بأهمية الانتخابات، كما قمنا بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات مجلس الشورى؛ واستبقنا عمليات المراقبة بمحاضرات تأهيلية للمراقبين بغرض أن يكونوا ملمين بكافة وسائل وأدوات المراقبة لانتخابات حرة ونزيهة ومتوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان.

  • مع اقتراب كأس العالم ٢٠٢٢، كيف تتابعون حقوق العمال في قطر؟ وهل لدى اللجنة أي خطط لضمان حقوق المشجعين القادمين إلى الدولة خلال فترة المونديال؟

وفقا للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن لها الاختصاص والولاية الكاملة للعمل على كفالة حقوق المواطنين وكل من يقيم على أرض قطر أو من يأتيها على سبيل الزيارة أو حتى أولئك الذين يعبرون أجواءها؛ ولا شك أننا نتطلع إلى أن يتم مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط في مشهد حقوقي مثالي.

وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد وقعت اللجنة اتفاقية تعاون مع كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022، بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تهدف الاتفاقية إلى ضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان -بما فيهم حقوق العمال- بعين الاعتبار في مشاريع المونديال.

إلى جانب ذلك، فإن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الرامية إلى أن يسُهم المونديال في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال، علاوة على تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تسُلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تؤكد ضرورة ضمان حقوق المشجعين والعاملين والقائمين على تنظيم المونديال وفعالياته الجانبية وضمان استيفاء كافة اشتراطات سلامتهم والمحافظة على أمنهم.

فضلا عن ذلك، فاللجنة الوطنية بصدد إقامة معرض لوحات فنية تتضمن "معاني حقوق الإنسان والرياضة"، من مناهضة ونبذ العنصرية في التشجيع، والحق في الحياة، وإبراز دور المتطوعين، وإظهار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مدرجات التشجيع، وتكريم عمال منشآت كأس العالم، ومراعاة حقوق البث، وغيرها من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان وارتباطها بالرياضة. وهذا العمل يأتي في إطار الدور التوعوي والتثقيفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

العطية: مسألة حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها أصبحت معيارا يقاس به مدى رقي الدول والمجتمعات (شترستوك)
  • ما الذي تأملين تحقيقه خلال دورة اللجنة الحالية؟

لا شك أن مسألة حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها وحمايتها أصبحت معيارا يقاس به مدى رقي الدول والمجتمعات وتحضرها.

ولا يخفى على الجميع اهتمام الدولة تحت قيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على توفير الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر بالنسبة للمواطن أو المقيم.

وفي هذا الإطار، أشير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد حققت العديد من النجاحات، وفقا لاختصاصاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية منذ نشأتها عام 2002؛ ولا شك أن هذه النجاحات جاءت من خلال إستراتيجية وخطط عمل جعلت من اللجنة واحدة من الركائز المهمة في الدولة بالنسبة لترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المواطن والمقيم.

  • ما أهم أولويات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت الحالي وأهم أهدافها؟

هناك العديد من الأهداف الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف يتم العمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والإسهام في إرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن عن طريق خلق وعي مجتمعي على نهج حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات بين اللجنة وكافة الجهات المختصة في الدولة لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.

وأشير هنا إلى تطلع اللجنة إلى الإعلان عن الخطة الوطنية للدولة لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، ولا شك أن هذه الخطة سوف يكون لها بالغ الأثر الإيجابي في تعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسوف تكون اللجنة شريكا أساسيا وفاعلا في تنفيذ هذه الخطة.

  •  ما مستوى رضاكم عن حقوق الإنسان للمواطن والمقيم في دولة قطر؟

اللجنة تقوم سنويا بإعداد تقرير شامل حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وهو يتضمن كافة ملاحظات اللجنة ومرئياتها على هذه الأوضاع سواء أكانت للمواطنين أو المقيمين، وكما ذكرت -في بداية حديثنا- يوجد تقدم واضح ومتميز قد أحرزته دولة قطر في العديد من مجالات حقوق الإنسان، ولكن توجد بعض التحديات سوف تعمل اللجنة -بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة- على معالجتها.

  • ما دور اللجنة في توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية؟

في سبيل تحقيق اللجنة لرسالتها وأهدافها في التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، تعتمد اللجنة في أنشطتها على إستراتيجية وخطط عمل تضم كافة الفعاليات التي تنفذها خلال السنة، ومن هذه الفعاليات، الدورات التدريبية وورش العمل والحملات الإعلامية، وغالبا ما تكون هناك عناوين ثابتة لبعض الدورات التدريبية، على سبيل المثال: "دورة القائمين على إنفاذ القوانين" ودورة "تدريب المدربين" ودورة "مفاهيم حقوق الإنسان"، وغيرها من الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها لفائدة المؤسسات العسكرية بالدولة والمؤسسات المدنية.

كما تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعمل حملات إعلامية بشأن أهم القضايا التي تشغل المجتمع، وعلى سبيل المثال فقد نظمت اللجنة مؤخرا حملة "السلامة الصحية في المدارس"، وحملة "الأسرة أساس المجتمع"، وحملة "الصحة حق وواجب"، إلى جانب العديد من الحملات التي تستهدف توعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.

كما تقوم اللجنة أيضا بتنظيم مؤتمر دولي واحد على الأقل في كل عام، لمناقشة أهم قضايا الساعة وانعكاساتها على حالة حقوق الإنسان، وعادة ما يشارك في هذه المؤتمرات شخصيات عالمية ومنظمات دولية كبرى.

المصدر : الجزيرة