خمس مرات.. كورونا يضاعف معدلات العنف الزوجي في تونس
آمال الهلالي–تونس
أطلقت منظمات نسوية في تونس صفارات الإنذار بسبب ارتفاع معدلات العنف الزوجي المسلط على المرأة داخل المنازل، بالتوازي مع فرض السلطات حجرا صحيا عاما كإجراء وقائي للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد.
قلق حكومي
وعبرت وزيرة المرأة والأسرة أسماء السحيري في تصريحات إعلامية محلية عن قلقها، بسبب تضاعف معدلات العنف المسلط على النساء خمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في ظل تلقي الوزارة شكاوى من نساء معنفات وأطفالهن.
وأوضحت الوزيرة "أنه تم التنسيق مع وزارة العدل من أجل تفعيل الفصل 26 من قانون 58 لسنة 2017، والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يمكّن النيابة العمومية من إجبار المعتدي على إخلاء المنزل لفائدة المرأة ضحية العنف وأبنائها".
وأشارت إلى التنسيق بالتوازي في الوقت نفسه مع وزارة الداخلية للقيام بتأمين عمل الوحدات المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة بصفة مستمرة خلال فترة الحجر الصحي العام.
وأكدت رئيسة مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة في الوزارة دجلة القاطري للجزيرة نت، أن الوزارة خصصت ثمانية مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف الزوجي رفقة أطفالهن، فضلا عن توجهها لفتح مراكز إضافية، بهدف استيعاب أكبر عدد من النساء ذوات الوضعيات الاجتماعية الهشة.
خط مجاني للتبليغ عن العنف
ولفتت إلى أن الوزارة، وبالتنسيق مع مراكز وزارة الصحة، خصصت أماكن عزل صحي مؤقتة للنساء الوافدات لمدة 14 يوميا، للتأكد من خلوهن من الإصابة بفيروس كورونا، ثم إيداعهن بشكل دائم في مراكز الإيواء.
وأشارت إلى أن عدد المكالمات الواردة على الخط الأخضر المجاني (1895) المخصص لتلقي شكاوى النساء ضحايا العنف خاصة، والاستشارة النفسية والقانونية عامة، بلغ 133 مكالمة خلال النصف الثاني من مارس/آذار الماضي، ليتضاعف خمس مرات مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
حملة تضامنية
وبالتوازي مع مجهودات وزارة المرأة في الإحاطة الجسدية والنفسية لضحايا العنف الزوجي خلال فترة الحجر الصحي، أطلقت جمعية "النساء التونسيات للبحث حول التنمية" حملة تضامنية وتوعية تحت شعار "ماكش وحدك" ("لست وحدك") موجهة للنساء.
وحذرت الناشطة النسوية في الجمعية عفاف التومي من أن النساء بتن الحلقة الأضعف والأكثر تضررا نفسيا وجسديا من إجراءات الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للوقاية من انتشار وباء كورونا.
وأكدت في حديثها للجزيرة نت، أن الحملة التضامنية تهدف لفضح جميع الانتهاكات الجسدية ضد المرأة، والتي شهدت منحى تصاعديا مخيفا خلال فترة الحجر الصحي، بالتوازي مع ارتفاع نسبة الخلافات الزوجية.
وشددت على أن خلية الإنصات التي أنشأتها الجمعية بالشراكة مع وزارة المرأة، شهدت ارتفاعا مطردا في عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بحالات العنف المسلط على النساء، حيث شهدت الفترة الممتدة من 23 إلى 27 مارس/آذار الماضي 39 حالة تبليغ عن العنف مقابل 7 حالات في الفترة ذاتها من سنة 2019.
رعاية نفسية
وبالتوازي مع تواصل الحجر الصحي في البلاد، توجهت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي بنداء إلى الأطباء ومختصي علم النفس ورجال القانون للانخراط بشكل طوعي لتخفيف منسوب التوتر وتقديم الاستشارات القانونية للمواطنين بشكل مجاني.
وأكدت الجريبي في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية، تلقي المنظمة النسوية الأسبوع الماضي 20 مكالمة هاتفية لنساء من ضحايا العنف بسبب الضغط والتوتر داخل الأسر التونسية، مع تواصل فترة الحجر الصحي المنزلي.
وكانت حملة ساخرة أطلقها نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان "اضرب مرتك فالمحكمة مغلقة"، قد لاقت استهجانا واسعا من ناشطات نسويات، أطلقن بدورهن حملة تضامن واسعة مع النساء ضحايا العنف الزوجي خلال فترة الحجر المنزلي.