العمال والفلاحون وانتقاد للدستور المصري الجديد

منحت الدساتير السابقة العمال والفلاحين في مصر حق الحصول على نصف مقاعد البرلمان، بينما نص أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير على أن يكون البرلمان المقبل هو الأخير الذي ينتخبه المصريون على تلك القسمة، التي عدها البعض تمييزا غير دستوري. وقد أثار هذا التعديل انتقادات تلك الفئة التي تشكل القطاع الأكبر بين جموع المصريين.