تعديل قانون يلزم أجهزة القضاء التركي

أقر البرلمان التركي بأغلبية نواب الحزب الحاكم تعديلا قانونيا يلزم أجهزة القضاء بالحصول على إذن مسبق من رئاسة الوزراء لاستجواب عناصر الاستخبارات أو موظفي الدولة ذوي المهام الحساسة. وقد أثار هذا القانون جدلا في الأوساط السياسية والقضائية لأن المعارضة تقول إنه سيحمي رئيس جهاز الاستخبارات الحالي وعناصر استخباراتية أخرى.