خسرت السندات السيادية الأميريكية تصنيفها السيادي الممتاز لأول مرة في تاريخ أكبر اقتصاد عالمي وهو اقتصاد الولايات المتحدة. وكان ذلك التصنيف يُعدّ الأعلى في العالم. ويعني هذا الخفض أن الولايات المتحدة ستدفع فوائد أعلى على ديونها المستقبلية، ويعني أيضا أنها قد تعجز يوماً ما عن سداد بعض أو كل ديونها في الوقت المحدد. هذا ونبّهت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية التي خفّضت التصنيف الائتماني الأميريكي إلى أنها قد تخفّض هذا التصنيف مجدداً.
وخفّضت “ستاندرد آند بورز” تصنيف السندات الأميريكية في المدى البعيد من مستوى يسمّى “تريبل إى” أي أعلى مستوى جودة, إلى مستوى “إى إى بلس” أي مستوى جودة ينطوي على مخاطر.
وأرجعت الوكالة هذا التخفيض إلى المخاوف المثارة بشأن العجز في الميزانية الحكومية، وارتفاع أعباء الديون.
كما عزت الوكالة هذا التخفيض إلى عجز النخبة السياسية الأميريكية عن حسم أزمة رفع سقف الديون سريعاً.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن خطة التعزيز المالي الأيمريكية الأخيرة غير كافية لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومية في المدى المتوسط.
وذكرت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميريكية أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد أعباء الدين العام الأميريكي بمقدار مئة مليار دولار سنوياً، جراء ارتفاع محتمل في الفائدة على مديونية أكبر اقتصاد في العالم
خسرت السندات السيادية الأميركية تصنيفها السيادي الممتاز لأول مرة في تاريخ أكبر اقتصاد عالمي هو اقتصاد الولايات المتحدة. وكان ذلك التصنيف يُعدّ الأعلى في العالم.
ويعني هذا الخفض أن الولايات المتحدة ستدفع فوائد أعلى على ديونها المستقبلية، كما يعني أنها قد تعجز يوماً ما عن سداد بعض أو كل ديونها في الوقت المحدد. وقد نبّهت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التي خفّضت التصنيف الائتماني الأميركي إلى أنها قد تخفضه مجدداً.
وخفّضت الوكالة تصنيف السندات الأميركية في المدى البعيد من مستوى يسمّى "تريبل أي" وهو أعلى مستوى جودة, إلى مستوى "أي.أي زائد" أي مستوى جودة ينطوي على مخاطر.
وأرجعت الوكالة هذا التخفيض إلى المخاوف المثارة بشأن العجز في الميزانية الحكومية، وارتفاع أعباء الديون، كما عزته إلى عجز النخبة السياسية الأميركية عن حسم أزمة رفع سقف الديون سريعاً.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن خطة التعزيز المالي الأميركية الأخيرة غير كافية لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومية في المدى المتوسط.
وذكرت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد أعباء الدين العام الأميركي بمقدار مائة مليار دولار سنوياً، جراء ارتفاع محتمل في الفائدة على مديونية أكبر اقتصاد في العالم.
