تنظيم مؤسسات القضاء في دول مجلس التعاون

عدم توصل وزراء العدل الخليجيين إلى صيغة قانون قضائي موحد يتيح للمواطن حرية اختيار محكمة خليجية أخرى عند شعوره بالغبن بشأن قضيته، واستنكار تدخل بعض أفراد السلطة التنفيذية في شؤون القضاء مستغلين نفوذهم، مثل سحبهم بعض القضايا أو إيقافها، ضمن إطار تنظيم مؤسسات القضاء في دول المجلس.