بعد توقيع اتفاق السلام.. رئيس حركة العدل والمساواة: آن الأوان لاستقرار السودان وقرار التطبيع سيتخذه البرلمان المنتخب

وأضاف إبراهيم -في حديثه لحلقة (2020/9/9) من برنامج "بلا حدود"- أن النظام السابق لم تكن لديه رغبة حقيقية في تحقيق السلام.

وأكد أن الوساطة تميزت بعلمها تفاصيل القضية السودانية، وأثنى على دور دولة جنوب السودان في إبرام هذا الاتفاق، فضلا عن دور الدول الإقليمية وفي مقدمتها مصر التي استضافت جولات من المفاوضات، وكذلك دور قطر وغيرها من الدول.

وذكر إبراهيم أن الاتفاق شمل أطرافا مختلفة، ولم يكن مع طرف جغرافي دون آخر.

وقال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إن أولويات اتفاق السلام تتمثل في تبني الشعب لهذا الاتفاق والتعاون مع أطرافه في تنفيذه، مشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل الآليات والمفوضيات التي اتفق عليها لتنفيذ الاتفاق.

وأوضح أن تشكيل آليات الاتفاق ومفوضياته ستستغرق 6 أشهر تقريبا، بينما يحتاج الوفاء بالتزامات اتفاق السلام إلى عام أو عامين.

وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة شعور ومشاركة جميع مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة.

وشدد إبراهيم على أنه قد آن الأوان لاستقرار السودان، وأن يكون الجميع شركاء في حكم بلادهم، معتبرا أن رفض تطبيق الحكم الفدرالي هو ما أدى إلى انفصال الجنوب.

وأكد إبراهيم أنه ستكون هناك قيادة مشتركة للقوات التي سيتم تشكيلها لحفظ الأمن في دارفور، موضحا أن مهمة هذه القوات تتمثل في توفير الأمن وحماية المدنيين والنازحين.

وتحدث إبراهيم عن مساع تُبذل لعقد مؤتمر جامع لأهالي إقليم دارفور لمناقشة مشاكلهم، مؤكدا أن "قضيتنا الأساسية التي لن نتنازل عنها رد الحقوق لشعبنا"، مطالبا في الوقت نفسه المتضررين من هذه الحرب بتقديم ما يثبت ذلك للجهات المختصة.

الاقتصاد والعلاقات الخارجية

وأضاف رئيس حركة العدل والمساواة السودانية أن بلاده بحاجة إلى تعديل مسار الاقتصاد للخروج من الوضع الراهن، مشددا على أن البحث عن موارد حقيقية يشكل عنصرا مهما في تنفيذ الاتفاق.

وتابع في هذا السياق أن هناك مساعي لعقد مؤتمرات للمانحين، من أجل المساهمة في الوفاء ببعض استحقاقات السلام.

وعن ملف العلاقات الخارجية، قال إبراهيم إنهم يسعون لعلاقات دولية سليمة قائمة على تحقيق مصالح الشعب السوداني.

أما عن التطبيع مع إسرائيل، فذكر إبراهيم أن الحكومة الانتقالية لا تملك قرارا بهذا الحجم، وإنما هذا قرار الشعب السوداني يتخذه عبر البرلمان الذي سيتم انتخابه.

وأضاف أن اتفاق السلام تضمن أن تتعاون الحكومة بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن المطلوبين.