مواقف متباينة بليبيا من حكومة التوافق المقترحة

لا تزال ردود الأفعال في ليبيا تتوالى على إعلان مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليونيوم الخميس, تشكيلة لحكومة توافق وطني في هذا البلد بعد أشهر من المفاوضات.

وتمثلت ردود الفعل في العاصمة طرابلس وبنغازي ومدن أخرى, بخروج متظاهرين رفضا لنتائج الحوار الذي جرى في الصخيرات بالمغرب برعاية دولية. وهناك من اعتبر إعلان ليون لهذه الحكومة تكريسا للانقسام في ليبيا.

من جانبه أوضح المبعوث الأممي أن تشكيلة حكومة التوافق مجرد مقترح يحتاج إلى موافقة كل الأطراف قبل يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

اللافت أن ترحيبا متحفظا بهذا الاتفاق خرج من حزب العدالة والبناء الليبي ومن تحالف القوى الوطنية أيضا.

حلقة (10/10/2015) من برنامج "حديث الثورة" حاولت استقراء طبيعة اعتراضات مختلف الفرقاء في ليبيا على اتفاق تشكيلة حكومة التوافق الوطني، وخيارات كافة القوى الليبية في حال تعثر اعتماد هذا الاتفاق، وما هي خيارات المجتمع الدولي في التعامل مستقبلا مع الوضع الليبي المتأزم؟

مجرد مقترحات
وفي اتصال هاتفي مع "حديث الثورة" قال ليون إنه يفضل الاتسام بالحذر في تفسير كلماته عندما يتحدث عن الأسماء المعنية بتشكيل الحكومة، موضحا أن ما تقدم به من أسماء لتشكيل حكومة التوافق مجرد مقترحات، وأنه ليس لديه أي مصلحة في اختيارها.

وأشار إلى أنه استمع إلى كافة الممثلين وحاول نقل رأيهم في الشخصيات التي قد تكون ناجحة وتخلق توازنا في لبيبا, مضيفا أن هذه الحكومة موجهة لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات لإخراج ليبيا من أزمتها.

وتوقع ليون أن يوافق ممثلو المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنحل على تشكيلة الحكومة رغم الجدل الحاصل حول تمثيل المناطق المختلفة في هذه الحكومة.

واتفق الخبير في الشؤون العربية والأفريقية الموساوي العجلاوي مع موقف ليون، وعبر عن قناعته بأن ما توصل إليه المبعوث الأممي ثمرة لمجهودات بدأت في غدامس.

وأضاف أن ليون ترك الباب مفتوحا أمام المؤتمر الوطني لإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة، عندما شدد على أن ما تقدم به عبارة عن أسماء مقترحة فقط.

ووصف العجلاوي موقف حزب العدالة والبناء بالإيجابي, معتبرا أن ردود الفعل الشعبية عن إعلان تشكيل الحكومة أمر طبيعي.

ومضى يقول إن المشكلة الأساسية في ليبيا هي انعدام الثقة بين الأطراف الليبية، داعيا الجميع إلى الاقتداء بالنموذج التونسي، ولافتا إلى أن هناك تخوفا من الدخول في المرحلة الانتقالية.

وتوقع العجلاوي أن يكون مصير ليبيا محصورا بين 20 سبتمبر/أيلول الماضي و20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري, معربا عن أمله في تمكن الليبيين من التوصل إلى اتفاق بحلول التاريخ الأخير.

أسماء وتحفظات
من جانبه لفت عضو اللجنة التشريعية في المؤتمر الوطني الليبي العام محمد مرغم إلى أن تحفظات المؤتمر كانت منذ بداية الحوار الذي اختار ليون أطرافه.

وقال إن الأخطاء المنهجية هي التي أخرجت هذه الحكومة المعيبة، والمؤتمر لم يوقع عليها وغير ملزم بالأسماء التي طرحت لأنه لم يتقدم بأي مقترحات.

وأضاف أن ليون عدّل في الاتفاق دون استشارة أطراف الحوار، في حين أن مجلس الدولة هو المخول بذلك، وهو أمر محرج بالنسبة للمجلس.

وحول ترحيب حزب العدالة والبناء بهذا الاتفاق، اعتبر مرغم أن مواقف الأحزاب تعبر عن نفسها، بينما المؤتمر يمثل قطاعا كبيرا من الليبيين، وهو ولم يشارك في تشكيل الحكومة ويعتبر نفسه غير معني بها.

لكنه أشار إلى أن المؤتمر سيناقش الأسماء المقترحة ويعلن موقفه منها، مشككا في الوقت ذاته في قدرة الأمم المتحدة على حل الأزمة الليبية.

وقال مرغم إن حل أزمات ليبيا رهن بيد أبنائها وحدهم، وإن تجارب سابقة أثبتت عجز الأمم المتحدة في إعادة الاستقرار.

في المقابل يرى الكاتب والصحفي كامل المرعاش أن الأصوات التي عارضت تشكيلة الحكومة -سواء من البرلمان المنحل أو المؤتمر- قليلة، وأن الأغلبية أبدت موافقتها على الأسماء المقترحة مع بعض التحفظات.

وأضاف أن الأسماء تمت مناقشتها مع الجميع سواء في الغرف المغلقة أو الحوارات الجانبية، لافتا إلى أن ليون مرر هذه الأسماء على الجميع.

وبخصوص تأثير التشكيلات المسلحة على مواقف الأطراف المتحاورة، قلل المرعاش من هذا التأثير على مواقف أعضاء البرلمان المنحل، بينما توقع أن تؤثر على مواقف أعضاء المؤتمر.

وتوقع أن يوافق البرلمان المنحل على الحكومة، لكنه أعرب عن خشيته من معارضة فئة في المؤتمر للتشكيلة الحكومية, محذرا من أن ذلك قد يدخل البلاد في فراغ دستوري وبالتالي الغرق في العنف والفوضى.