انطلاق أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي في المغرب

وستكون الجلسة بين أعضاء لجنة "13+13″، وهي تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي والمناصب السيادية والمسار الدستوري.

ووفق اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، فإن المناصب السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها في بوزنيقة، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.

كما تضم قائمة المناصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.