أحوال الزراعة في المغرب

يعمل في مجال الزراعة بالمغرب نحو أربعة ملايين شخص في بلد يبلغ تعداده السكاني نحو 32 مليون نسمة، وتشكل الزراعة نحو 20% من الصادرات وما يقارب 14% من الناتج المحلي.

وتبلغ نسبة التمويل البنكي في المجال الزراعي نحو 18%، في حين تشكل الفلاحة التقليدية ما نسبته 80% من إجمالي الأراضي المزروعة في المغرب التي تبلغ نسبتها نحو 13% من أراضي المملكة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 70% من المزارعين يملكون أقل من هكتارين (أقل من خمسة فدادين).

حلقة السبت (4/10/2014) من برنامج "الاقتصاد والناس" ناقشت أحوال الزراعة والفلاحين في المغرب، والتقت بعدد من الفلاحين والخبراء الزراعين.

حيث قال أحد المزارعين إن زراعة هكتار من الفاصوليا تكلف نحو ألف و200 دولار، وتحقق نسبة ربح تبلغ 50%، ويمتد موسم زراعتها حتى الحصاد نحو أربعة أشهر.

وأشار المزارع إلى وجود دعم حكومي لمكافحة بعض أنواع الأوبئة، لكنه طالب بدعم الفلاحين ليتسن لهم استخدام التقنيات الحديثة التي تتطلب إمكانيات مادية مرتفعة.

وأكد مزارع آخر ارتفاع نسبة الربح في بعض المحاصيل الزراعية كالفول السوداني إلى نسبة تتراوح بين 80 و90%.

وفيما يتعلق بمستلزمات الزراعة كالأسمدة والمبيدات، قال موظف بأحد منافذ البيع إنهم لا يتعاملون إلا مع الشركات الكبرى، وأكد فلاح في المنفذ أن الأسعار مناسبة.

تجربة البذور
واستعرضت الحلقة فكرة تجربة البذور قبل زراعتها، حيث يتم نصح الفلاحين باستخدام هذه البذور إذا أثبتت نجاحا.

كما تطرقت إلى وجود برامج لتدريب الفلاح على استعمال التقنيات الحديثة في الري، والاستعمال الرشيد للمبيدات، واستعمال البذور المعتمدة من أجل الحصول على محصول جيد.

وأشارت إلى مشروع الحزام الأخضر المغربي الذي أطلقته الحكومة وساهم في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 11%، والتخطيط لزيادة ملكيات الفلاحين.

وأوضحت الحلقة أن نصف الأراضي الجديدة مؤجرة لشركات فرنسية وأوروبية مقابل 3% فقط للشركات الخليجية.

التصنيع الزراعي
وعن أنشطة التصنيع الزراعي، قال متخصصون إنه يتوقف على وجود طلبات تضمن التسويق.

وأكدوا وجود إنتاج مؤهل للتصنيع والتصدير، مشيرين إلى أن المنتجات الزراعية تكفي الأسواق الداخلية في الوقت الراهن، وأن كل ما تحتاجه "فتح أسواق خارجية".