المرجعية القانونية لتقاسم نهر النيل

تحكم عملية تقاسم مياه النيل اتفاقيات دولية وإقليمية يعود بعضها إلى حقبة الاستعمار البريطاني لدول المنطقة، وتعد تلك الاتفاقيات مرجعية قانونية وسياسية لفض النزاعات بين دول حوض النيل في هذا الصدد.