اقتصاد هذا الصباح 28/12/2012

أدى إعلان وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر، وتراجعُ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى تزايد المخاوف من أن يمثل ذلك خطراً حقيقياً على الأمن الغذائي. على صعيد آخر بدأت سلطات الجمارك المصرية تطبيق القرار الجمهوري بوضع حد أقصى يبلغ عشرة آلاف دولار للأموال التي يحملها المسافرون من البلاد وإليها.