تكنولوجيا الأسلحة الأميركية في خطر.. ما علاقة أبوظبي؟

تخطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لوضع ما يصل إلى ملياري دولار في طلبات عاجلة بحلول أوائل مارس/آذار المقبل لتمويل أشباه الموصلات المخصصة والمستخدمة في أسلحة مثل قاذفة القنابل "بي-2" (B-2) قبل إغلاق خط الإنتاج الخاص بها والذي اشترته أبوظبي.

وبحسب تقرير لشبكة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الإخبارية فقد باعت شركة "غلوبال فوندريز" (Global Foundries) المصنع الموجود في فيشكل بنيويورك -والذي ينتج الرقائق المتخصصة المستخدمة في الأنظمة المعتمدة لنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS)- لشركة "مبادلة" المملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يقوم المالك الجديد بتصنيع هذه الرقائق.

الرقائق وتكنولوجيا الأسلحة

تستخدم هذه الرقائق في الأنظمة التي تعتمد على أشباه الموصلات في تشغيلها، والتي تشمل القاذفة الشبح "بي-2″، والمركبة الخفيفة التكتيكية المشتركة للجيش ومشاة البحرية، ومركبة "سترايكر" (Stryker) ذات العجلات، والمدمرة البحرية "آرليغ بوركي" (Arleigh Burke)، والقنبلة صغيرة القطر الجديدة التابعة لسلاح الجو.

وتواجه وزارة الدفاع الأميركية أزمة إمدادات تلوح في الأفق وسط نقص عالمي في الرقائق المستخدمة بالمواد الاستهلاكية من الهواتف المحمولة إلى المركبات ذاتية القيادة، وهي الأسواق التي تعمل شركة غلوبال فوندريز على توسيع إنتاجها فيها على حساب التصنيع العسكري.

وأصبحت أشباه الموصلات التحدي الذي يواجه عدة صناعات حيوية وعلى رأسها صناعة السيارات والهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، نظرا لما تشكله هذه الموصلات من أهمية في صناعة رقائق التقاط ومعالجة وتخزين البيانات.

ولكن ما هي أشباه الموصلات وأنواعها وأهميتها للصناعات الحيوية؟

أشباه الموصلات هي مجموعة من المواد الصلبة البلورية، لديها قدرة متوسطة على توصيل الكهرباء، ولديها كفاءة في مجال الطاقة، ولأنها منخفضة الأسعار فهي تستخدم على نطاق واسع في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية.

البنتاغون في ورطة

قالت جيسيكا ماكسويل -المتحدثة باسم مكتب الاستحواذ التابع لوزارة الدفاع الأميركية- إن البنتاغون يتحرك بسرعة "ليعالج قدرة التصنيع المتناقصة".

فبموجب قانون الإنفاق المؤقت الذي أقره الكونغرس، سيتم تقديم طلبات أولية بقيمة 885 مليون دولار بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل مع المقاولين الأميركيين الذين يعتمدون على المكونات لتصنيع المعدات العسكرية، حتى يتمكنوا من التعاقد على حصة كبيرة من الإنتاج الإجمالي مع غلوبال فوندريز.

وأضافت ماكسويل أن هذا يمنح الشركة "وقتا كافيا لمعالجة الطلبات وتصنيع الأجزاء قبل إغلاق خط الإنتاج".

وكدليل على خطورة الأمر؛ كان مبلغ 885 مليون دولار هو الاستثناء الوحيد المرتبط بالبنتاغون والذي طلب مكتب الميزانية بالبيت الأبيض من الكونغرس الموافقة عليه في إجراءات الإنفاق المؤقتة.

ويجب تقديم الطلبات المتبقية من الملياري دولار بحلول الثالث من مارس/آذار 2022، وقبل الانتهاء المتوقع لبيع المصنع في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ووفقا لمسؤول دفاعي -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- تستغرق الرقائق حوالي 3 أشهر للانتقال من أقراص السيليكون إلى المنتجات النهائية كرقائق.

وتدير شركة غلوبال فوندريز مرافق تصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتقول إن لديها ما يصل إلى 250 شركة من العملاء، ونقلت الشركة مؤخرا مقرها الرئيسي من سانتا كلارا في كاليفورنيا، إلى مالطا ونيويورك، لكن شركة "مبادلة" للاستثمار -الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي- تمتلك 80% من الشركة.

هل انقلب السحر على أميركا؟

وكانت الولايات المتحدة في عام 2019 تحاول التضييق على الصين في مجال أشباه الموصلات لمنعها من امتلاك التقنية اللازمة لبناء شبكات الجيل الخامس.

وقد حاولت تايوان أن تقدم نفسها على أنها مورّد رقائق محايد خصوصا مع وجود أحد أكبر مصانع إنتاج الرقائق حول العالم على أراضيها.

لكن مع هذا كانت دائما تجد نفسها عالقة باستمرار في المنافسة القائمة بين الصين والولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، منعت العقوبات الأميركية ضد شركة "هواوي" (HUAWEI) الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في الصين من اقتناء الرقائق من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات.

في المقابل، ردّت بكين بتسريع حملة لبناء مصانع رقائق متقدمة خاصة بها على الأرض الصينية، بينما دعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات إلى بناء مصنع أميركي لتصنيع الرقائق في ولاية أريزونا.

والآن يبدو أن الولايات المتحدة هي من ستخسر الرهان على تقدمها التكنولوجي بسبب استهانتها بعمليات الاستحواذ الأجنبية على صناعة خطيرة مثل تكنولوجيا أشباه الموصلات.