بسبب الاحتجاجات.. "آي بي إم" تعلن خروجها الكامل من تطوير تقنية التعرف على الوجوه

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم" (IBM) آرفيند كريشنا أن الشركة الأميركية ستخرج من جميع الأعمال المرتبطة بتقنية التعرف على الوجه، ودعا الكونغرس إلى سن إصلاحات لتعزيز العدالة العرقية ومكافحة العنصرية المنظمة.

يأتي قرار "آي بي إم" الخروج من أعمال التعرف على الوجه وسط انتقادات لهذه التكنولوجيا التي تستخدمها شركات متعددة، واتهامها بالتحيز العنصري والجنسي، حيث صوت 24% من المساهمين في شركة أمازون العام الماضي لصالح حظر بيع تكنولوجيا التعرف على الوجوه للوكالات الحكومية وسط مخاوف بشأن الخصوصية والحقوق المدنية.

وكتب كريشنا في الرسالة التي جاءت تحت عنوان "الثقة والشفافية" وسُلمت إلى أعضاء الكونغرس في وقت متأخر من أمس الاثنين، "تعارض آي بي إم بشدة ولن تتغاضى عن استخدامات أي تقنية، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجه التي يقدمها بائعون آخرون، للمراقبة الجماعية، والتنميط العنصري، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو أي غرض لا يتوافق مع قيمنا ومبادئنا".

وأضاف "نعتقد الآن أن الوقت قد حان لبدء حوار وطني حول ما إذا كان ينبغي استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه من قبل وكالات إنفاذ القانون المحلية وكيف".

ويأتي قرار شركة "آي بي إم" إغلاق قسم منتجات التعرف على الوجوه في أعقاب وفاة جورج فلويد والاحتجاجات المطالبة بإصلاح الشرطة واتهامها بعدم المساواة العرقية، حسبما قال شخص مطلع على الوضع لشبكة "سي إن بي سي" (CNBC).

وقال المصدر إن أعمال التعرف على الوجه من "آي بي إم" لم تحقق إيرادات كبيرة للشركة، لكن القرار قد يؤثر على قطاعات أخرى بالنسبة لعملاق التكنولوجيا الذي يعتبر الحكومة الأميركية عميلا رئيسيا.

وأضاف المصدر أن القرار كان عملا أخلاقيا، وأن الشركة استمعت خلال الأسابيع القليلة الماضية لمخاوف العديد من الجهات، بما في ذلك الموظفون، بشأن استخدام هذه التكنولوجيا.

وقد تم توجيه الرسالة إلى مقدمي مشروع قانون إصلاح الشرطة الشامل الذي كشف الديمقراطيون النقاب عنه يوم الاثنين، بما في ذلك التعديلات على "الحصانة المؤهلة" المقدمة حاليًا للضباط، وإنشاء سجل فيدرالي لسوء سلوك الشرطة.

كما دعا كريشنا، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في أبريل/نيسان الماضي، أعضاء الكونغرس إلى النظر في تشريع مثل قانون "إخطار والتر سكوت"، الذي يرعاه السيناتور الجمهوري تيم سكوت من كارولاينا الجنوبية، والذي سيتطلب من الولايات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا الكشف عن مزيد من التفاصيل حول استخدام القوة المميتة من قبل ضباط إنفاذ القانون لوزارة العدل.

ودعت الرسالة إلى توسيع نطاق التدريب والتعليم الذي قال كريشنا "إنه مفتاح لتوسيع الفرص الاقتصادية للمجتمعات الملونة"، وهذا يشمل توسيع نطاق برنامج بي-تيك (P-Tech)، وهو برنامج المدرسة المدعوم من شركة "آي بي إم" والذي يجمع بين التدريب للمدرسة الثانوية والكلية والعالم المهني.