تبرئة الخليفي رئيس سان جيرمان في قضية حقوق مونديالي 2026 و2030

قضت محكمة فدرالية سويسرية -أمس الجمعة- ببراءة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، من اتهامات بالفساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لبطولة كأس العالم.

واتهِم الخليفي بتحريض جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على ارتكاب مخالفات إدارية جسيمة. وكذلك جرى اتهام فالك بالسعي إلى نقل حقوق البث التلفزيوني لنسختي 2026 و2030 من كأس العالم إلى شركة إعلامية يرأسها الخليفي.

وتتضمن الادعاءات أن الخليفي عرض على فالك -الذي يخضع للإيقاف 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وفقا لعقوبة فرضتها عليه لجنة القيم بالفيفا عام 2018- الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا مقابل نقل الحقوق إلى شركته.

وللمرة الثانية، تمت تبرئة الخليفي من تهمة التحريض على ارتكاب مخالفة إدارية جسيمة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها تبرئة الخليفي من ارتكاب مخالفات، من قبل المحكمة الفدرالية الجنائية السويسرية، وذلك بعد أن استأنف الادعاء ضم الأحكام الصادرة في وقت سابق.

وقال مارك بونانت -محامي الخليفي- في بيان انتشر على نطاق واسع إن "سنوات من الادعاءات التي لا أساس لها، واتهامات وهمية، وحملات تشهير مستمرة تم إثبات أن لا أساس لها من الصحة بشكل كلي مرتين".

وأدين فالك باتهامات أخرى -ليس لها علاقة بناصر الخليفي- وتلقى عقوبة الحبس لمدة 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى إلزامه بدفع نحو مليوني دولار للفيفا، وذلك بتهمة التزوير والفساد.

وتتعلق تلك الاتهامات باستغلال فالك منصبه في التأثير على عملية منح إيطاليا واليونان الحقوق الإعلامية لنسخ مختلفة من كأس العالم وغيرها من البطولات في الفترة ما بين 2018 و2030، مقابل أموال يحصل عليها من رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس الذي يواجه اتهامات أيضا.

في حين حصل فالك على براءة من أخطر التهم التي واجهها، والتي تتعلق بقبول الرشى والفساد الإداري الإجرامي.