مقصلة الإقالة تحوم فوق رأس ماجر

يتجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى إقالة رابح ماجر المدير الفني للمنتخب من منصبه، على خلفية اتساع رقعة الرافضين لفكرة تدريبه منتخب الجزائر.

وحل ماجر بديلا للإسباني لوكاس ألكاراز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تعيينه قوبل بحملة رفض من قبل قطاع من وسائل الإعلام والجماهير التي تعتقد بأن الرجل يفتقد الكفاءة المطلوبة بدعوى غيابه عن مجال التدريب لنحو 15 عاما.

واتسعت رقعة المطالبين برحيل ماجر بعد خسارة منتخب الجزائر أمام منتخب الرأس الأخضر 2-3 وديّا الجمعة الماضي، حتى أن وزير الشباب والرياضة الجديد محمد حطاب، المعروف بتحفظه الشديد، اعتبر أن هذه الخسارة غير مقبولة، وأن المنتخب الجزائري يملك لاعبين بمستوى عالمي.

ورفض ماجر تنحيه عن منصبه، متحججا بأن مثل هذا القرار سيدخل المنتخب في أزمة عميقة، لافتا إلى ضرورة دعمه حتى يقود المنتخب إلى تحقيق الهدف الذي اتفق عليه مع اتحاد الكرة، وهو تسجيل أفضل النتائج في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

تصريح وزير الشباب والرياضة فسره الكثير من المتتبعين على أنه بمثابة الضوء الأخضر لمسؤولي منتخب "محاربو الصحراء" لاتخاذ قرار الإقالة، الذي بات مطلبا ملحا في ما يبدو.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن اتحاد الكرة، لكن بعض المصادر تؤكد أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى حد القطيعة، وأن قرار الإقالة سيعلن عنه بعد المباراة الودية التي تجمع المنتخب الجزائري ومضيفه البرتغالي الخميس المقبل بلشبونة.     

وتكشف المصادر ذاتها عن أن اتحاد الكرة ينتظر رحيل ماجر على أحر من الجمر، وأن بعض أعضاء المكتب التنفيذي يتولون الآن حملة الترويج لنهاية حقبة ماجر على رأس المنتخب الجزائري، مؤكدين أنهم لم تكن لهم أية مسؤولية في تعيينه قبل أشهر.

أكثر من ذلك، لم يذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة اسم رابح ماجر، واكتفى بالإشارة إلى المنتخب عندما نشر اليوم الأحد خبرا عن البرنامج الإعدادي الذي يسبق مباراة البرتغال الودية، في خطوة تعد سابقة.

ويشار إلى أن ماجر يتلقى راتبا يصل إلى نحو أربعين ألف دولار شهريا، مقابل 15 ألف دولار لكل من مساعديه مزيان إيجيل وجمال مناد، وفي حال إقالتهم فإن اتحاد الكرة سيكون مطالبا بتسديد كامل مستحقاتهم المالية حتى نهاية عقودهم المقررة في يوليو/تموز 2019، مثلما هو مطالب بسداد أكثر من مليون دولار للإسباني ألكاراز الذي رفع قضيته للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).