كرة القدم تهيمن على أغلب نزاعات محكمة التحكيم الرياضي "كاس"

MILAN, ITALY - FEBRUARY 13: Matthieu Reeb, Director General of the International Court of Arbitration for Sport (CAS), speaks to media after CAS denied Ukrainian athlete Vladyslav Heraskevych's appeal to his disqualification on February 13, 2026 in Milan, Italy. CAS held a hearing earlier today to consider Heraskevych's ban from the Milan-Cortina Games, which stemmed from his wearing a helmet featuring pictures of Ukrainian athletes killed since Russia's large-scale invasion of Ukraine in 2022. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)
ماثيو ريب ريب المدير العام للمحكمة الرياضية الدولية (غيتي)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النسخة الرابعة من التقرير السنوي للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) لعام 2025، والذي يسلط الضوء على الأنشطة القانونية والطعون المقدمة ضد قرارات الاتحاد الدولي أمام كاس.

وكشف التقرير أن منازعات كرة القدم لا تزال تهيمن على المشهد القانوني الرياضي، حيث استحوذت على 77% من إجمالي القضايا المسجلة لدى "كاس" خلال عام 2025.

ويتضمن التقرير استعراضا شاملا لأهم السوابق القضائية الصادرة عن "كاس" والمحكمة الفيدرالية السويسرية، مستمدا بياناته من التقارير الربع سنوية التي يصدرها فيفا.

وتظل "كاس" هي الجهة المختصة بالفصل في الطعون ضد القرارات النهائية لهيئات فيفا، مما يمنح الاتحادات الأعضاء والأندية واللاعبين والوكلاء وسيلة قانونية مستقلة لحل النزاعات وضمان العدالة في المنظومة الكروية العالمية.

تناول التقرير السنوي للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي لعام 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير/شباط 2026 تحليلا شاملا للنشاط القانوني والقضائي المرتبط بكرة القدم خلال العام الماضي.

ويظهر التقرير ارتفاعا في عدد الطعون المقدمة ضد قرارات فيفا لتصل إلى 346 طعنا مقارنة بـ326 طعنا في عام 2024، في حين تسيطر كرة القدم على 77.5% من إجمالي القضايا المسجلة لدى "كاس".

وشارك فيفا كطرف في 150 قضية، بينما تم استبعاده أو لم يكن طرفا في 196 قضية أخرى تتعلق بنزاعات تعاقدية.

وعلى صعيد نتائج الأحكام، كشف التقرير أن "كاس" أيدت قرارات فيفا بنسبة 81%، سواء برفض الطعن كليا أو تأييده جزئيا مع الحفاظ على جوهر القرار، بينما تم إلغاء 11% فقط من القرارات، وأعلن عن عدم قبول 8% من الطعون.

كما رصد التقرير تحولا كبيرا نحو الرقمنة، حيث أجريت 83% من جلسات الاستماع عبر الإنترنت.

وفيما يخص المدد الزمنية، بلغ متوسط مدة التقاضي 419 يوما، مع ملاحظة أن القضايا التي تقتصر على المذكرات المكتوبة كانت أسرع زمنيا بمتوسط 324 يوما مقارنة بالقضايا التي تطلبت جلسات استماع ووصل متوسطها إلى 446 يوما.

إعلان

ولا تزال النزاعات العمالية والتوظيفية تمثل أكثر من نصف القضايا، تليها القضايا التأديبية وقضايا الانتقالات. وحافظت اللغة الإنجليزية على صدارتها بنسبة 74% من الإجراءات، تلتها الإسبانية بنسبة 19%.

المصدر: وكالات

إعلان