كأس العالم

جدول مباريات

هل يهدد التضخم أولمبياد باريس 2024؟

Paris 2024 Olympics ceremony in Paris
الميزانية الإجمالية لألعاب باريس تشهد تضخما مقارنة بالتوقعات الأولية وتقدّر حاليا بنحو 8 مليارات يورو (رويترز)

تواجه الجهات المنظمة للألعاب الأولمبية 2024 المقررة في باريس عدة تحديات، بداية من الوضع الأمني إلى صعوبة وجود شركاء ماليين. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذّر يوم 25 يوليو/تموز الماضي من أن المال العام لن يسد الثغرات.

وذكرت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية أن الأسابيع المقبلة تعد حاسمة بالنسبة للألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في باريس، والتي يجب أن تجد وسيلة لتقديم حسابات متوازنة. وحذرت لجنة التدقيق مؤخرا من أن النفقات المخطط لها تتجاوز الإيرادات المتوقعة في وضعها الحالي.

التضخم ضيف سيئ

وأوضحت الصحيفة أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة في الأسعار كان من المستحيل التنبؤ بها في بداية العام. ولتغطية الزيادة حتى عام 2025، خططت الشركة المسؤولة عن الإنشاءات المتعلقة بالألعاب الأولمبية لتوفير حوالي 150 مليون يورو لميزانيتها، وقال وزير الرياضة الفرنسي إن التضخم كان في حدود 1.4% عندما وضعت الميزانية التقديرية، لكنه بلغ اليوم 6%.

وتحدثت الصحيفة عن خطر تضخم الإنفاق على الأمن، وحذّرت لجنة التدقيق من أن معظم مخاطر الميزانية في هذا المجال ناتجة عن تكلفة عملاء الأمن الخاصين الذين سيتم استخدامهم خلال الحدث. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بعد تقييم تكلفة حفل افتتاح الألعاب بدقة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفته ستتجاوز 100 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى مواجهة المنظمين تحدي تأمين الإيرادات، التي يجب أن تأتي 90% منها من اللجنة الأولمبية الدولية، وحجز التذاكر والشراكات المحلية، وذكر أن الحصول على راع جديد من الدرجة الأولى بات أمرا ضروريا للغاية.

وخلص تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن الميزانية الإجمالية لألعاب باريس تشهد تضخما مقارنة بالتوقعات الأولية، حيث كانت 6.8 مليارات يورو حتى مرحلة تقديم العطاءات، لكنها أصبحت تقارب 8 مليارات يورو، منها أكثر من 1.65 مليار يورو من المال العام، في حين يؤكد أحد الخبراء أنه من المستحيل تنظيم الأولمبياد بأقل من 10 مليارات يورو.

ويبدو من المؤكد أنه سيتم اللجوء إلى ضمان الدولة البالغ 3 مليارات يورو لتغطية أي عجز محتمل في الميزانية المتعددة السنوات للأولمبياد، وهو أمر وارد في قانون المالية لعام 2022.

المصدر : لوموند