ضغوط السياسة والاقتصاد.. مأزق السلطة يهدد كرة القدم بفلسطين

ووفق الناطق الإعلامي باسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عمر الجعفري فإن الأزمة ستلقي بظلالها على كل مراحل الدوري، الذي يكلف بعض الأندية ثلاثة ملايين شيكل سنويا (نحو 285 ألف دولار).

وقال الجعفري إن الأنظار تتجه إلى القطاع الخاص وإلى الأندية ذاتها لتوسيع مصادر دخلها، سواء بزيادة الاشتراكات أو إطلاق مشاريع تجارية.

وحذر من أن وقف الدوري يعني المساس بحاجة مهمة من احتياجات قطاع واسع من الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن رؤساء الأندية أكدوا ضرورة استمرار المشاركة في المنافسات الدولية، محذرين من تبعات التخلي عن المشاركة في برامج الفيفا.

ورفضت السلطة الفلسطينية أواخر فبراير/شباط الماضي تسلم أموال المقاصة (عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل من الموانئ نيابة عن السلطة الفلسطينية) والمقدرة بنحو سبعمئة مليون شيكل شهريا (نحو 194 مليون دولار) بعد أن خصمت إسرائيل منها نحو 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) هي مخصصات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى.

وبعد إرجاع المقاصة قررت السلطة صرف ما بين 50 و60% من رواتب نحو 160 ألف موظف حكومي، وقالت إنها تصرف كامل مستحقات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء.

وتنحصر مصادر تمويل الأندية المحترفة في ثلاثة مصادر، حسب الصحفي الرياضي فايز نصار، وهي: منحة الرئيس ثم القطاع الخاص وتحديدا شركتا جوال وأوريدو للهواتف النقالة، وأخيرا جهود الأندية ذاتها.

وأوضح نصار في حديثه للجزيرة نت أن تمويل أندية غزة للموسم الماضي تمت تغطيته بالكامل من قبل الرئاسة الفلسطينية، وهذا لم يحدث لأندية الضفة. مشيرا إلى أن منحة الرئيس لا تتجاوز مليون دولار لكل الأندية، مع أن بعضها يحتاج نصف مليون شيكل شهريا (نحو 150 دولار).

وعن مدى قدرة القطاع الخاص على إسعاف الأندية، قال نصار إن الأزمة المالية ألقت بظلالها سلبا على مداخيل مؤسسات القطاع الخاص، وباتت توجّه إنفاقها لقطاعات أكثر إلحاحا كالصحة والتعليم.

ورجح نصار تأجيل الدوري واستئنافه لاحقا وفق الإمكانات المتاحة "إذ ليس بإمكان فلسطين التراجع بعد ما حققته من اختراقات وإنجازات على المستوى الدولي".

في البعد السياسي للمسألة، يرى نصار انعكاسا إيجابيا لإثارة أزمة الرياضة الفلسطينية في المحافل الدولية من حيث كشف سبب الأزمة وقرصنة الاحتلال الأموال الفلسطينية، وقال إن الرياضة قادرة على تسويق الألم الفلسطيني.