مصر تحيل عيسى حياتو للنيابة
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر قرارا بإحالة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عيسى حياتو إلى النيابة العامة لتورطه في مخالفة قانون حماية المنافسة.
وذكر الجهاز في بيان نشره اليوم الأربعاء بموقعه على الإنترنت أن الكاميروني عيسى حياتو الذي يرأس الكاف منذ 1988 "قام بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، الذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، وقام بإعطائه لشركة لاغاردير سبورتس (فرنسية) دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، وذلك لفترة 12 عاما بدءًا من 2017 وحتى 2028".
وأشار الجهاز إلى أن الكاف كان قد منح شركة "لاغاردير سبورتس" الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عاما، "ولم يقتصر الأمر على هذا فقط ، لكنه شمل أيضًا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وأفريقيا، ولكن على نطاق العالم كله".
وأضاف الجهاز "ثبت من الوقائع والأدلة التي جمعها الجهاز، قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشركة منذ شهر يونيو/حزيران 2015 على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017 -أي قبل عام ونصف العام تقريبا من انتهاء الحقوق السارية- كما قام عمدًا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين".
وكشف الجهاز عن أنه "خاطب الكاف بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقا للمادة عشرين من القانون، والتي كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاغاردير سبورت وما ينتجه من آثار داخل جمهورية مصر العربية، كما أقر الجهاز استثنائيا حق مؤسسة بي إن الإعلامية بجانب الشركة الأخرى التي تقدمت بطلب الحصول على هذا الحق باستمرار عرض فعاليات البث المباشر التلفزيوني لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2017 المرتقب انطلاقها في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وتقع ضمن إطار حقوق البث التي منحها الاتحاد لشركة لاغاردير سبورتس".
كما ألزم الجهاز اتحاد الكرة الأفريقي بتغيير الطريقة التي يتم بها طرح حقوق البث المتعلقة ببطولاته للبيع داخل مصر، وذلك على نحو يتم فيه تقسيمها على شكل باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة في عرض البطولات، وطالب بفصل حقوق البث داخل مصر عن بقية دول العالم، وفصل بيع حقوق البث التليفزيوني المباشر عن البث المباشر عبر الإنترنت.
ويخضع الكاف لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه، وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية المقرة بين الحكومة المصرية والاتحاد، وفقا لبيان الجهاز. وأكد الجهاز أنه سيخاطب كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تنفيذ الاتحاد قراراته وإزالة الأضرار الجسيمة التي وقعت على الاقتصاد المصري نتيجة تصرفاته.