النيابة العامة لن تطعن في عقوبة سجن ميسي

قررت النيابة العامة في إسبانيا عدم الاستئناف ضد العقوبة الصادرة على اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي، رغم أنها دعمت حتى النهاية مسألة إحالة لاعب برشلونة الذي ادعى عدم علمه بالطريقة التي تدار بها أمواله، إلى المحاكمة.

وقالت صحيفة "إلباييس" اليوم الخميس إن "القرار يدل على تغيير في إستراتيجية النيابة، لتترك للاعب ومحاميه فرصة التفرغ فقط لدعوى الاستئناف ضد قرار اتهامه". 

وعوقب اللاعب الأرجنتيني ووالده خورخي ميسي في الأسبوع الماضي بالحبس 21 شهرا، بعد اتهامهما بالتهرب من دفع الضرائب في الفترة ما بين عامي 2007 و2009.

يذكر أن اللاعب ووالده لن ينفذا العقوبة فعليا، حيث ينص القانون على إيقاف تنفيذ العقوبة إذا كانت مدتها أقل من عامين، وكانت الجريمة المرتكبة هي الأولى بالنسبة للمتهم، بالإضافة إلى إمكانية إصلاح الضرر. 

وكان ميسي قد وفّق أوضاعه مع مصلحة الضرائب الإسبانية عقب تفجر الفضيحة.

وأعلنت عائلة ميسي أنه سيتقدم باستئناف ضد قرار الاتهام أمام المحكمة العليا.

ودافع ميسي عن نفسه خلال جلسات المحاكمة التي انعقدت مطلع الشهر الماضي، مؤكدا أن والده هو المسؤول عن الأمور المالية الخاصة به، وأنه كان يجهل ما كانت تحويه العقود التي كان يوقع عليها، وأنه كان يصب تركيزه في لعب كرة القدم وحسب.

من جهة أخرى أوضح رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس أمس الأربعاء أنه لا يعتبر ليونيل ميسي نجم برشلونة مجرما، وأنه سعيد لاحتفاظ برشلونة به في "الليغا".

ويأتي تصريح تيباس بعد يومين من حملة بدأها برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم ميسي.